التنجيم وأستشراف المستقبل
نحن نعيش في عالم تغيب فيه المعلومة الدقيقة، بما يضطرنا كثيراً للأستنباط والأستنتاج، وتصيب تحليلاتنا أحياناً وتخفق أحياناً، ولكن ليس هذا معناه هجر منهج الأستنباط، فللأسف في ظل مناخ إنعدام الشفافية وغياب المشاركة يظل الأستنباط هو المنهج الوحيدة المتاح لنا لأستشراف ما يحدث في الخفاء والأستعداد لما سينتج عنه في المستقبل.
والتحليل التالي للمشهد لا يستند إلى مجرد التخميين وإنما مبني على مجموعة من العلوم التي تخبرنا عن كيفية إدارة الصراع، وبالتالي فعندما نتحدث عن جلسات التفاوض فنحن لا نمتلك للأسف معلومات داخلية عن ما تم تحديداً في هذه الجلسات وإنما نتحدث عن أن هذه الجلسات علميا تم إدارتها بهذه الطريقة وفقاً لما كان متاحاً على الساحة من عناصر وبما نتج عنها من مخرجات معروفة، ومن خلال ذلك نحاول التحرك بعيداً عن عملية التنجيم والإنتقال إلى أفتراضات مبنية على مزيج من علوم التفاوض والتخطيط الأستراتيجي والتخطيط وأدارة الحملات والعلاقات العامة والحرب النفسية.
أنت تفاوض دون أن تدري
وهذه أكبر أشكاليات التفاوض، فنحن جميعاً في حالة تفاوض حتى دون أن ندري، فعندما وقف المصريين في ميدان التحرير كان هذا تفاوضاً، رفع المطالب هو تفاوض ... " لن نرحل إلا برحيل النظام " هذا مطلب تفاوضي يحتوي على مطلب وشرط، عندما رفضت القوى الثورية التفاوض مع عمر سليمان هذا أيضاً كان تفاوضاً ... " نحن لن نتنازل عن مطلبنا ونصر عليه " هذا موقف وضغط من أجل المطلب، معركة الجمل هي تفاوض ... " سنقتلكم أذا لم ترحلوا ". وكان رد الثوار على النظام رداً قاسياً..... " سنموت هنا حتى ترحل أنت ".
وكثير من القوى الثورية تعتقد أنها لا تفاوض المجلس العسكري، لمجرد أنها لم تجلس مباشرة معه على نفس الطاولة ولكن للأسف وعلميا أي مطلب يتم رفعه هو مطلب تفاوضي، يتم صياغة هذا المطلب بناء على القوى الموجودة في الشارع والتي تضغط لتحقيقة وهو ما يسمى في علم التفاوض قوة التفاوض أو قوى الضغط، وعندما يجتمع المجلس العسكري ليفكر في هذه المطالب وما الذي سيفعله حيالها هذا جزء من عملية التفاوض يسمى التفاوض الداخلي، أي أن الطرف يدير حواراً داخليا فيما بينه ليقيم الجوانب المختلفة ويرضي الأطراف الداخلية المختلفة حتى يصل داخليا لحل وسط يستطيع أن يطرحه على مائدة التفاوض، وعندما شكل مجلس الشعب لجنة تقصي حقائق لأحداث بورسعيد كان هذا أيضاً تكتيك تفاوضي يهدف لتفريغ حالة الغضب الشعبي الضاغط عليه من أجل القيام بأجراءات معينة وأتاحة وقت للقوى المعارضة لهذه الأجراءات حتى تعمل على تصفية قوى الضغط على مجلس الشعب وبالتالي لا يستجيب مجلس الشعب لمطالب القوى الوطنية والثورية التي كانت تطالب بالقصاص، وهكذا، أن كل ما يحدث على الساحة السياسية ليس إلا ضغط وتفاوض دائم، وقد لا ترضي هذه المعلومة الكثيرين ولكن للأسف طالما تمسكت بالسلمية فأنت تفاوض.
وعندما نتحدث عن التفاوض خارج طاولة المفاوضات فيحضرني هنا مجموعة العمل الإلكتروني التي كانت تعمل لصالح اللواء عمر سليمان وتهدف رفع نسبة الأصوات المؤيدة له في تصويت حول المرشحين المحتملين للرئاسة، هذا من أبرزالأمثلة على التفاوض خارج الطاولة، فعمر سليمان كان يهدف من خلال هذا العمل المنفصل من خلال مجموعات من المرتزقة الإلكترونيين طرح نفسه على المجلس العسكري كمرشح له قبول مجتمعي، أن عملية تجهيز الأوراق للتفاوض ورفع قيمة هذه الأوراق هو من أهم أجزاء عملية التفاوض، حتى قبل الوصول لطاولة التفاوض.
المشهد الأنتخابي
قبل جولة الأعادة طالبت الكثير من القوى الأخوان المسلمين بسحب مرشحهم الرئاسي لكشف مسرحية الديمقراطية الزائفة التي يحاول أن يصطنعها العسكر، وقد تبنى الكثيرين هذا المطلب بناء على عدد من الشواهد ومنها:-
1- قرار حل البرلمان والذي كان معناه هو وجود خلاف أو أنقلاب من المجلس على الأخوان وبالتالي على كافة الأتفاقات القديمة ونيه العسكر للأنفراد بالسلطة.
2- الحكم بعدم دستورية قانون العزل السياسي تأكيداً على أصرار المجلس وأتباعه في القضاء على الدفع بشفيق كمرشح يعبر عن المجلس العسكري.
3- قانون الضبطية القضائية والشكل المخيف الذي حاولوا به نشر قوات الشرطة العسكرية في الشارع بما قدم من دلالات على أستعداد المجلس لقمع أي أعتراض على خطته في الأنفراد بالسلطة.
4- وأخيرا التزوير المجحف الذي تعرض له حمدين صباحي والذي قدم لنا ثلاثة مؤشرات وهي:-
- إصرار المجلس العسكري على الوصول بشفيق للجولة الثانية.
- عدم رغبة المجلس العسكري والقضاء في أتباع طريقة التزوير المفضوح والفج الذي كان يقوم به النظام القديم وأستخدام التزوير الناعم بدء من تكتيك الناخب الدوار وصولاً لتغير النتائج داخل اللجنة العليا للانتخابات حفاظا على الشكل الديمقراطي للعملية الأنتخابية ونزاهتها الشكلية.
وبالطبع لم يكن تواطؤ اللجنة العليا للانتخابات شيء مستغرب فهو الأصل والمتوقع ولكن أن تغير النتيجة بهذا الشكل الفج ترك لدي الكثير تساؤلات حول ماهية المسرحية التي يشارك بها الإخوان وكان أولى بهم دعم معركة حمدين ضد تزوير اللجنة ليس حباً في حمدين وإنما لصياغة ضمانات لعدم تزوير جولة الأعادة.
الضمانات الحقيقية
يعتقد الحالمون أن مجرد صحة فكرتهم كفيل بتحقيقها على أرض الواقع، بينما يدرك الواقعيون أن لا فكرة تنتقل من عالم الأفكار المثالي إلى أرض الواقع إلا من خلال قوة قادرة على فرضها في هذا الواقع، وتعتبر الأنتخابات أفضل مثال على هذا، فإيمانك بمدى أفضلية مرشحك لن تجعله هو المرشح الفائز، قد يكون الأصلح ولكن ليس بالضرورة الفائز، قدرتك على تحقيق الفوز هي الأهم، وفي ظل صراع في منتهى القوة مع العسكر بكل أجهزتهم الأمنية والمخابراتية والإعلامية أثبت الإخوان أن التنظيم والإصرار أشد قوة من مؤسسات الدولة التي تآكلت داخليا بفعل الفساد والتي برغم عام ونصف من محاولات تجديد مفاصلها وزيادة قدراتها إلا إنها للآن تمنى بالفشل في مواجهة القوى المنظمة.
وبالطبع مع بدء فرز الأصوات في دورة الأعادة أكتشفنا جميعاً أن الضمانة التي كانت لدى الإخوان وهي الشبكة المنظمة للغاية من الوكلاء في كافة اللجان ونظام الحساب الإحصائي الذي جهزوا له وشبكة الاتصال الفائقة الجودة والسرعة التي ساعدتهم على إعلان النتيجة بشكل غاية في الدقة والسرعة* وأستباقهم أي تلاعب بإعلان فوز مرشحهم وتصويرهم لمحاضر الفرز ثم نشرها في كتاب وأيضاً دعم نتائجهم من أكثر من جهة والتأكيد على صحة أرقامهم والأهم الحشد في الميادين احتفالاً واعتصاماً، كل هذا وضع المجلس العسكري وعلى الأخص اللجنة العليا للانتخابات في مأزق إتجاه تغيير النتيجة مثلما حدث مع حمدين.
الضغط والتفاوض
في اللعبة السياسية كل شيء هو كورت للضغط والتفاوض، وبعدما سحب المجلس العسكري البساط من تحت أقدام الأخوان المسلمين بالقرارات الثلاثة التي سبقت الانتخابات (حل مجلس الشعب، بطلان قانون العزل، الضبطية القضائية) فقد الأخوان جانب كبير من أوراقهم التي نستطيع أستنباطها، بالتأكيد لا يستطيع أحد الجزم في هذه المرحلة من التاريخ بماهية الأوراق التي في يد كلاً من الطرفين، ولكن على الأقل تم سحب المكتسبات التي حققها الأخوان خلال العام والنصف الماضي والتي كانت ستصبح عنصر قوة لهم على المستوى التفاوضي في مواجهة شفيق حال توليه الرئاسة وبالتالي سيرفع سقف مطالبهم في مواجهة العسكر، ولكن بعدما تم سحب هذه المكتسبات فمن وجهة نظر العسكر أصبح الأخوان في موقف أضعف يجبرهم فقط على الأنبطاح أكثر امام العسكر وتنفيد مخططهم وإلا أطاحوا بهم من خلال الحكم بحل تنظيمهم وبالتالي الأطاحة بهم تماماً خارج المشهد وخاصة مع فقد الأخوان لتعاطف الكثير من القوى الثورية معهم.
من جانب الأخوان الواضح أنه كان عليهم أعادة تنظيم أوراقهم وبسرعة، فعاد الأخوان لذات الخطاب الثوري الذي كانوا أنقلبوا عليه برفضهم أي شرعية للميدان، وأعتذروا بشكل غير رسمي – من خلال تصريحات أعضاء أو صفحات على الشبكات الأجتماعية – ودعوا الكثير من الرموز الوطنية لجلسات شابها الكثير من الوعود المطمئنة لمخاوف القوى الديمقراطية، وأيضاً أعلان أن الأعتصام في الميدان ليس من أجل الرئيس وإنما من أجل أسقاط حكم العسكر والذي لاقى قبول الكثير من الشباب الثوري الغير منظم وفي نفس الوقت مثل ورقة ضغط تفاوضية عالية القيمة في مواجهة العسكر.
أن كل ما تم من الأخوان من لحظة إغلاق صناديق الأقتراع حتى لحظة أعلان نتيجة الفائز بأنتخابات الرئاسة يعطي درسا هاماً حول أعداد بيئة التفاوض، فالأخوان لم يدخلوا التفاوض من أجل الحصول على منصب الرئيس من منطلق إنه الأحق بالفوز ولكن من منطلق الأمر الواقع، تم تصوير المحاضر ونشرها فلا مجال أمامكم للتلاعب، تم أعلان النتيجة عالميا وتقبلها المجتمع المحلي والعالمي فأي تلاعب منكم سيكون مفضوحاً محلياً ودولياً، الحشد في ميدان التحرير كارت تفاوض معناه أن المعركة لن تكون فقط في الغرف الغلقة ومستعدون للتصعيد وما ترونه هو مجرد مثال على ما سنقوم به إذا تلاعبتم بالنتيجة، ما قام به الأخوان من أجراءات لتهيئة بيئة التفاوض حتى يضعوا خصمهم في موقف لا يمكنه معهم النقاش حول أذا كان مرشحهم سيفوز أم لاء، مرشحهم بالفعل فاز، سؤال التفاوض ما الذي تريده في مقابل أعلان فوز مرشحنا؟.
بالطبع أثبت الأخوان مرونه وقدرة على أمتصاص الضربات، لأن جميع الأجراءات التي قام بها العسكر قبل أنتخابات الرئاسة أيضاً هي نوع من تهيئة بيئة التفاوض، والرسالة تعني، سترضخون لما أريده وإلا.....، وبالطبع مع أحترامنا لرفض الكثير من القوى لهذه الرسالة التفاوضية إلا أن الأخوان كانوا الوحيديين الذين أستطاعوا قلب طاولة المفاوضات وأجبار العسكر على الجلوس والتفاوض على طاولة أخرى بسؤال تفاوض جديد.
دومينو بالشطرنج
تخبرنا علوم الأدارة أن أي نشاط يبدئه الأنسان لابد أن يكون به مكون معلوماتي، هذا المكون إذا لم يكتسب منحنى طردي مع النشاط فنحن لسنا أمام نشاط تراكمي وإنما أمام عملية ثابتة، وبالتالي فالمكون المعلوماتي وتزايدة أو ثباته هو أحد مؤشرات التطور في العملية وهذا بالضبط الذي يجعل التفاوض أشبه بلعبة الشطرنج ممزوجة بلعبة الدومينو، فهناك معلومات واضحة لا تحتمل اللبس وهي الكروت الظاهرة التي في يد كل طرف في عملية التفاوض، وهناك أيضاً المتغيرات التي لا يستطيع أحد الجزم بها وهي المتغيرات التي تحدث على الساحة، ودعونا نأخذ مثالاً لتقريب المفهوم.
في جلسات التفاوض ما قبل الأنتخابات والتي وإن حملت مسمى جلسات الاتفاق أو توزيع الأدوار أو التنسيق أو التفاهم إلا إنها في حقيقتها هي جلسات تفاوض، في هذه الجلسات أمام كلا الطرفين متغير وهو موقف القوى الثورية من الطرف الآخر، بالنسبة للعكسر عدم تحالف القوى الثورية مع الأخوان هي نقطة في صالح العسكر لإنها تضعف الأخوان، بالنسبة للأخوان من الأفضل دائماً الحصول على حلفاء أضافيين يزيدون من قوتهم التفاوضية أمام العسكر.
إدارة الأطراف
دعونا نتخيل أن أمام العسكر جدول به كل القوى السياسية وأمام اسم كل من هذه القوى هو موقفها من الأخوان، إذا كانت القيمة بالسالب فهذا معناه إنها معادية للأخوان وبالتالي يصلح تحريكها ضدهم، القيمة صفر يعني حيادها وبالتالي يجب أتباع مجموعة من التكتيكات معهم من أجل تغيير قيمتهم إلى السالب وذلك من خلال الوقيعة بينهم وبين الأخوان أو قيام المجموعات المعادية للأخوان بأجتذابهم لصفهم أو حتى إضعاف هذه المجموعات بما يضمن إنها إذا أصبحت قيمة مضافة للأخوان فلن يكون لها قيمة مضافة ضخمة، وكل هذا بالطبع لإضعاف الأخوان أكثر وبالتالي أضعاف قوتهم التفاوضية أكثر وبالتالي عند عقد اياً من جلسات التنسيق أو التشاور أو التفاهم سيتم تعديل الخطة بخصم مكتسبات من الأخوان أكثر، وهكذا يتم إدارة أطراف الصراع.
وعندما نتحدث هنا عن العلاقات بين الأطراف السياسية فنحن لا نتحدث عن علاقات شراكة حقيقية كما يراها الثوار بكل ما فيهم من مثالية ثورية، وإنما نتحدث عن علاقات تكتيكية مرحلية، أفضل تعبير عنها هو المثل الأنجليزي المستوحى منه مسمى هذه الدراسة "أن السياسة تجمع رفقاء فراش عجيبين" ولفظة رفقاء الفراش هنا في المصطلح الأنجليزي تعني علاقة جنسية كاملة بين الطرفين، ولكم أن تتخيلوا كيف أن المصالح تجعل أطرافا في منتهى الأختلاف تتشارك نفس الفراش.
وهناك العديد من الأمثلة على ما قامت به أجهزة المخابرات والأمن في مجال إدارة أطراف الصراع يجب علينا تأملها ودراستها بعنايه ومنها:-
1- بعد التنحي بدء الكثير من الشباب في البحث عن طريقة لممارسة العمل السياسي وبالطبع كان البديهي إتجاه هؤلاء الشباب للأحزاب، ولوحظ في هذا التوقيت بدء أنتشار عبارات من نوع، أنا مستقل، ملناش دعوة بالأحزاب، أحنا وقفنا ال18 في الميدان من غير يافطة محدش دلوقتي يركب علينا، إلى أخره من عبارات لم يكن نتيجتها إلا إضعاف الأحزاب كقوة تفاوضية على الأرض، وللأسف قام الكثيرين بترديد هذه العبارات وتبنت الأغلبية موقف المستقل مما فتت الحركة الثورية أكثر وأكثر وأضعفها أكثر وأكثر وأفقدها ميزة الحصول على منبر يعبر عن موقفها التفاوضي ويضغط من أجل تحقيق مطالبها.
2- وأيضاً من الأمثلة الجديرة بالتأمل هو الهجوم على النخبة، بدون تحديد لمعنى المصطلح، أو من المقصود بالهجوم، حتى يصبح جزء من تكوين الوعي الجمعي للجماهير أن جميع هؤلاء الرموز مرتزقة وخونه لا أحد منهم يتحدث باسمنا، وللأسف نجح هذا التكتيك بشكل كبير بسبب الهجوم بلا وعي لمجرد الاختلاف، والانسياق وراء حملات التشويه المدروسة والتي أدت في النهاية لأن تصبح جميع الرموز معيبه ولا يوجد منها من يعبر عن الشارع أو القوى الوطنية والثورية وبالتالي فقدت أيضاً هذه الرموز أي قدرتها التفاوضية.
3- تكتيك القصف الإعلامي المكثف لأي شخص أو مجموعة يخشى من تملكها لقدرة تفاوضية على الساحة، وما حدث مع حركة 6 إبريل، ومع الاشتراكيين الثوريين ثم الحركة الأناركية ليس إلا مثالاً على أستخدام هذا التكتيك.
ولكم أن تتخيلوا الجيش الضخم من العملاء والمتعاونين والمدسوسين من المجلس العسكري الذين يساعدوه وبأحتراف من داخل الكثير من التنظيمات وخارجها وداخل أجهزة الأعلام وفي الشارع من أجل تحريك الأطراف المختلفة داخل جدول التفاوض الذي ذكرناه، وتأكدوا أن فريق العمل المختص بهذه العملية ليس لديه جدول واحد فقط للإخوان المسلمين وإنما جدول خاص بكل فئة وطرف في الحياة السياسية وهي عملية غاية في التعقيد ولها متخصصينها في الحرب النفسية والعلاقات العامة وفنون التأثير ومعارك الكلمة والمعتقد.
حصيلة الغرور
طوال عملية التفاوض - وهنا أصر على لفظة عملية لإنها ليست جلسة واحدة وإنما جلسات لا تنتهي إلا بانتهاء الصراع والقضاء تماماً على أطراف التفاوض الأخرى- وطوال هذه الجلسات تتغير الكروت التي في يد الطرفين، فما كان متغيراً تم حسمه، وما كان ثابتاً عمل كل طرف على حذفه وإضعافه في يد الطرف الأخر، وهكذا تستمر لعبة التفاوض، ومن يعتقد أن بها أتفاقات ثابتة لا تتغير فهو واهم، إنها علاقة ديناميكية يتطور شكلها بتطور الأحداث والمتغيرات وبالتالي كروت التفاوض في يد كل طرف.
للأسف كان الإخوان على مدار السنة والنصف الماضية مكتفيين بما أجتذبوه من قوى أسلامية ولم يعبئوا بحسابات القوى بالشكل السالف مما أفقدهم الكثير من القوى الوطنية التي ظنوا إنهم لن يكونوا بأحتياج لها تفاوضياً في المستقبل مما زاد الفجوة بينهم وبين هذه القوى حتى ظهر لهم بعد حل مجلس الشعب مدى الغباء التفاوضي الذي أداروا به التفاوض مع العسكر وكيف أن عليهم أعادة صياغة أستراتيجيتهم بالكامل وخاصة أستراتيجية إدارة الأطراف.
كيف يدير العدو معركته
يمتلك المجلس العسكري عدد ضخم من الأجهزة ولكننا لن نتحدث عن هيكل هذه الأجهزة وإنما سنتحدث عن توزيع الأدوار داخلها كمجموعات عمل، ولفظة مجموعات عمل هي لفظة مبسطة لإنها أقرب إلى شبكات عمل يتم تقسيم العمل داخلها حسب ضخامة المهمة الموكل إليها وتقسيمها إلى مجموعات أصغر تتولى إنجاز هذه المهام وتصعيدها مرة أخرى إلى رأس الشبكة لتلخيصه وصياغة السيناريوهات المقترح ورفعها للقيادة العليا لإتخاذ القرار السياسي، ويمكننا إيجاز هذه المجموعات في التقسيم التالي:-
1- المعلومات والعمل الميداني: وكما هو واضح من اسمها تتولى هذه المجموعات عمليات جمع المعلومات وضخها لكافة مجموعات العمل الأخرى لتحديث مخرجاتها بناء على المتغيرات التي تحدث في الشارع، كما تشتمل هذه المجموعات أيضاً على مجموعات التخابر ومجموعات دعم فني مختلفة (تصنت، تصوير، مراقبة، اختراق رقمي، إلخ)، مجموعات نشر الإشاعات، قياس الرأي، ومجموعات أخرى يتم تكوينها عند الحاجة للقيام بتدخلات معينة مثل مجموعات التحرش الممنهج، الاختطاف، الاغتيالات وقد أستخدم العسكر كل هذه المجموعات خلال الفترة الماضية.
2- مجموعات التحليل والتخطيط: يتم تقسيمها إلى تحليل أطراف وتحليل بيئة، وتحتوي مجموعة تحليل الأطراف على مجموعات أصغر تدرس كل طرف وتوجهاته وعلاقاته وعناصر قوته وضعفه والفرص التي أمامه والتحديات التي تواجهة ، وبالطبع بعض الأطراف قد يتطلب أكثر من مجموعة عمل كل منها تتناول أحد جوانب دراسة الطرف، في حين أن المجموعات التي تتولى تحليل البيئة يتم تقسيمه أيضاً داخلها لمجموعات عمل فرعية تعمل على تحليل البنية الثقافية، الآمال والمتطلبات والاحتياجات، الموارد البيئية، المتغيرات المحلية، الفرص والتحديات، ويتربع على رأس هذه الشبكة مجموعة التخطيط والتي تتناول كل هذه التحليلات لتبداء رسم سيناريوهات مختلفة للأحداث والتدخلات التي ستعمل المجموعات الميدانية بعد ذلك على القيام بها.
3- مجموعة احتواء الأزمات: وأحدث الأمثلة على عملها عندما قام ضابط شرطة بإطلاق الرصاص على مواطن داخل قسم الشرطة، فوراً تم تسريب الخبر إلى الصحف على أن أمين شرطة أطلق الرصاص على مجرم أثناء محاولته للهروب، وتم توصيف رد فعل الأهالي على عملية إطلاق الرصاص على المواطن داخل القسم على إنها محاولة لمساعدة تهريب هذا المجرم والتغطية على هروبه، وهكذا، دائماً هي مجموعة التدخل السريع الجاهزة عند حدوث أي حدث قد يسبب تغيراً في خريطة القوة، تعمل سريعاً على احتوائه أو تسخيره لمصلحة المجلس العسكري.
4- اللجان الإلكترونية: وقد برز دورها في الفترة الأخيرة ويمكن تقسيمها إلى مجموعات رصد ومراقبة ومجموعات نشر شائعات، ومجموعة دعم الجبهات، ومن أبرز الفضائح المتعلقة بمجموعات دعم الجبهات هي المجموعة التي كانت تعمل بشكل خاص لحساب رئيس المخابرات السابق وتهدف لزيادة عدد الأصوات التي يحوز عليها في تصويت بين المرشحين المحتملين للرئاسة وكان هذا هو أول ظهور لمجموعة إلكترونية خاصة أو المرتزقة الإلكترونيين.
5- الإعلام: وتهدف مراقبة الإعلام والتحكم فيه من خلال الضيوف ومعدي البرامج والمذيعين ومالكي القنوات، وهي عملية غاية في التشعب خاصة مع زيادة القنوات الخاصة والبرامج الحوارية الأمر الذي قد يتطلب وجود أكثر من مجموعة عمل لإدارة هذه المهمة.
6- وبالتأكيد هناك مهام أخرى لا يمكننا حصرها وإفراد مساحة لها هنا مثل مجموعات تكوين التحالفات ومراكز القوة والتي تدعم مجموعات بعينها لتحقيق أهداف مرحلية ثم الأستغناء عنها، وتمارس عملها من خلال عملاء على اتصال بأجهزة المخابرات والأمن، أو مجموعات إدارة الأنتخابات كمجموعة عمل موسمية يتم تشكيلها لاحتياج مرحلي ثم تفكيكها وهكذا.
وفي المقابل كان هناك أكثر من المحاولة بين بعض القوى الشبابية للاجتماع ووضع خطة إستراتيجية أو التخطيط لحملة مشتركة بشكل عملي ولكن للأسف لم تثمر هذه المحاولات عن مخرجات هامة وكان أهم الأسباب وراء هذا هو الضعف العددي للمنظمات المشاركة، فالأفراد الذين يشاركون في مثل هذه العمليات يفترض بهم أرتفاع مستواهم العلمي والقدرة على التحليل مما يجعل هذه العناصر دائما في مستوى قيادي داخل هذه المنظمات، بما يضع على هؤلاء الأفراد المشاركين في عملية التخطيط أعباء تنظيمية أخرى، ومع عدم إمكانية تفرغهم لعمليات التخطيط والتحليل والتي تأخذ كثيراً من الوقت بشكل كامل، ومع كثرة المستجدات على الساحة كانت عمليات التخطيط دائماً ما تتوقف دون أن تكتمل وبالتالي أستمرت هذه الحركات في دوامة رد الفعل وعدم القدرة من الخروج منها، وبالتأكيد كانت هذه أحد أهداف المجلس العسكري.
وبديهي أنه لا أمل للخروج من هذا المأزق إلا باتحاد الحركات الشبابية فيما بينها وإنصهارها في أقل عدد ممكن من التنظميات، يجمع أطيافها المشتتة بما يضمن توافر أعداد كافية من الكواد داخل هيكلها التنظيمي بما يسمح بتخصيص مجموعات عمل من الكوادر المتفرغة للقيام بهذه العمليات الحيوية.
مصالح متشابكة
بعد ما ألقينا نظرة خاطفة عن كيفية أدارة عملية التفاوض، نستطيع الآن أن نتخيل المشهد خلال الخمسة أيام من لحظة إعلان حملة مرسي فوزه بالانتخابات إلى لحظة إعلان النتيجة رسميا من اللجنة العليا للانتخابات، العملية التفاوضية تدار على الكثير من المستويات، داخليا على مستوى كل طرف وتتم بين وجهات نظر واعتبارات مختلفة، وخارجياً** بين جميع الأطراف، وأبرز هؤلاء الأطراف هم المجلس العسكري، حملة شفيق، الإخوان المسلمين، اللجنة العليا للانتخابات والقوى الوطنية.
السؤال الجوهري الذي تبحث معظم الأطراف المنتمية للنظام الحاكم عن إجابة عنه هو "من سيقوم بحمايتي من المحاسبة؟"، وهو الكارت الأكبر في يد الإخوان، والذي يقابله كارت آخر في يد العسكر مكتوب عليه "سأهدم المعبد على من فيه" كلاهما كرتين من كروت التفاوض لا يريد أياً من الطرفين الوصول إليه, وهو ما يجبر الطرفين دائماً على الاستمرار في التفاوض وبسببه لا يستطيعون الوصول لنقطة الصدام وفض التفاوض نهائياً.
وفي جلسة جمع الشمل التي قام الإخوان بعقدها مع ممثلين الرموز السياسية كان واضحاً عدم رغبة الإخوان في التطرق لسؤال المحاسبة وقد أثار هذا غضب بعض المشاركين وانعكس هذا على عدم ظهورهم على منصة الإخوان في اليوم التالي أثناء إعلان بيان الوفاق الوطني، وبالتأكيد ستمثل نقطة المحاسبة صداعاً دائماً للأخوان وأزمة سيجتهد كلاً من العسكر والأخوان في إيجاد إجابات دبلوماسية لها بقدر الأمكان عليها، أو التضحية ببعض كباش الفداء مثل ما حدث مبارك.
ومن بداية المشهد وشفيق هو منفذ للخطط وليس طرفا تفاوضياً مستقلاً، فهو مثله مثل كافة الجنود على الرقعه يتم تحريكه بما يخدم مصالح من يحركه وفي هذه الحالة فالمحرك له هو المجلس العسكري، ولا أعتقد أن شفيق كان الخيار الأول أمام المجلس العسكري لما يستدعيه شفيق للأذهان من كونه رئيس وزراء موقعة الجمل وهي ذكرى لها شجن وقيمة بالسلب تخصم من قوة الكرت التفاوضي المسمى شفيق، ولكن من الواضح أن حسابات الثقة والتزام شفيق بالخطة المرسومه له جعلته داخل المجلس العسكري يحوز في النهاية على صفحة المرشح الرئاسي المدعوم من العسكر.
ولكن على النقيض أثبتت اللجنة العليا للانتخابات والتي تم أنتقاء أعضائها بعنايه أنهم ليسوا مجرد منفذين لأوامر المجلس العسكري وإنما هناك عملية تفاوض داخلية تتم بينهم عبرت عنها التسريبات عن خلاف داخلي بينهم حول إعلان النتيجة وبالطبع قد تكون هذه التسريبات متعمدة إما للتعبير عن أنحياز أطراف داخل اللجنة وبالتالي أحقيتهم بالحماية أو يكون دلالة هذه التسريبات طمأنة طرف والضغط على طرف آخر أو مجرد كسب الوقت لعملية التفاوض وضمان عدم إنفجار العملية التفاوضية.
وعلى مستوى أخر إنقسمت القوى الوطنية كالعادة بين متحالف مع الإخوان ومعارض للعسكر دون تحالف مع الإخوان وقوى أخرى أختارت الصمت عن المشهد بأكلمه، ويحضرنا هنا ثلاث أمثلة تستحق التأمل، وهي حركة 6 إبريل وحمدين صباحي وحازم صلاح أبو أسماعيل.
فعلى الرغم من حملة التشويه التي طالت حركة 6 إبريل خلال العام ونصف السابقين إلا إنها أختارت التحالف مع الإخوان المسلمين وبشكل واضح يثير الإعجاب بالمثالية الثورية التي تتمتع بها هذه الحركة والقدرة التفاوضية للإخوان التي استطاعت اجتذابهم، وبالطبع للآن لم يتم الإفصاح عن خفايا عملية التصالح والتفاوض والتنسيق التي تمت بين الإخوان وحركة 6 إبريل للأن، في حين أن حمدين صباحي إختارالإختفاء من المشهد تحت زعم القيام بمناسك العمره في توقيت أقل ما يقال عنه إنه منتهى الغرابة لا يليق بمن طرح على نفسه أعباء المنصب الرئاسي، وعلى النقيض نجد حازم صلاح أبو إسماعيل يقوم بدور في منتهى التأثير، فقام بحشد أنصاره بشكل قوي جدا، تواجد بنفسه يومياً ليؤكد على الأهداف الثورية للأعتصام والمتمثل في أسقاط العسكر وليس مجرد إنجاح مرشح الإخوان.
وما يقوم به حازم صلاح أبو إسماعيل يستحق التأمل لإنه من جهة هولا يعضد موقف الإخوان التفاوضي فقط وإنما أيضاً يرفع سقف التفاوض الذي يستطيعون الوصول إليه وبالتالي فهو يزيد من صعوبة العملية التفاوضية بين العسكر والإخوان ويرفع من أسهمه في الشارع ليكون هو في حد ذاته طرفاً تفاوضياً في المستقبل يجب إرضائه، والأهم أنه عين نفسه في موقع المقر للاتفاق الذي سيتم بتزعمه للإعتصام وتبنيه للمطالب الثورية بإسقاط حكم العسكر، وبالتأكيد فأن استباق حازم صلاح أبو إسماعيل بالقيام بهذا الدور قطع الطريق على القوى الأخرى، ووضعه في موقف متميز يصعب الآن على أي قوى السياسية أخرى مزاحتمه فيه، فقد كان الأسرع والأسبق والأذكى في أحتلال موقع تفاوضي متميز.
فراش التفاوض
بالطبع على قمة هذا المشهد يجلس العسكر والإخوان على طاولة التفاوض وكل منهما يعيد حسابات المكسب والخسارة وخاصة على ضوء:-
1- خسارة العسكر معركة سحب البساط والتي انعكست على موقفهم التفاوضي بالسلب فالآن عليهم تقديم مزيد من الضمانات والتي لم يكن عليهم تقديمها سابقاً
2- العسكر يعلم جيداً أن الإعلان الدستوري المكمل لن يحصنهم طويلاً أمام ما يتمتع به منصب الرئيس من سلطات حتى على قيادات الصف الثاني والثالث داخل المؤسسة العسكرية والتي ترى فساد قياداتها على الرغم من عمليات تعديل هيكل الرواتب ليسترضيهم ويضمن ولائهم المستقبلي.
3- كلا الطرفين لا يتحمل الوصول لنقطة الصدام على الأرض رغم كل ما قاموا به من عمليات تلويح واستعراض للقوة.
4- هناك فئات لم يشملها الإعلان الدستوري المكمل بالحماية مثل الداخلية والقضاء وبالتأكيد أثار هذا رعباً داخل هذه المجموعات التي كانت تعمل بكل جهد في خدمة العسكر وأصبحت الأن خارج مظلة الحماية.
5- الوقت كعامل ضاغط على الطرفين للإنتهاء من التفاوض لأن التأخير في إعلان النتيجة ليس فقط يزيد من احتقان القوى الأخرى ويرفع حاجة التحفز ضد التزوير المتوقع، بل أيضاً يفتح مساحات للقوى المختلفة للتغيير من حسابات المشهد وهو ما لا يريده الإخوان أو العسكر.
في ظل هذا المشهد شديد التعقيد كان على الطرفين الوصول لوضع اتفاق يراعي كافة النقاط السالفة الذكر وفي نفس الوقت يشتمل على ضمانات للطرفين للإلتزام بهذا الاتفاق وهذا ليس من قبيل التنجيم وإنما نتيجة منطقية، فمادامت الأمور لم تصل لنقطة الصدام المباشر فهي بالتأكيد لا تزال فِرَاش التفاوض، ولكن ما هي ملامح هذا الاتفاق.
للآن لا تتوافر معلومات كافية حول نتاج عملية التفاوض بين العسكر والإخوان، ولكن بالتأكيد تم الوصول لأرضية وسط بينهم نستدل عليها من:-
1- قيام مرسي في أول يوم من توليه الرئاسة بزيارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وليس العكس له دلالته.
2- ثناء مرسي على العسكر ودورهم يعني بالتأكيد عدم المحاسبة ويعلن صراحة حالة التوافق التي تمت بينهم.
3- التسريبات المتعلقة بأن العسكر سيكون لهم تعيين وزير الداخلية والعدل في الحكومة الجديدية أيضاً يمثل ملمح من هذا الأتفاق.
وهذا الدلالات هي فقط التي ظهرت خلال أول أربعة وعشرين ساعة من إعلان مرسي كرئيس للجمهورية وبالتأكيد ظهورها خلال الأربعة وعشرين ساعة الأولى في حد ذاته يعكس احتياج الإخوان لطمئنة العسكر واحتياج العسكر لطمئنة الأطراف الأخرى التي كانت خارج مظلة الحماية بأنه لا تزال تحت حمايته وبالتالي عليها أن تظل تعمل لخدمته، ومما لا شك فيه إنه سيتكشف لنا المزيد خلال الفترة القادمة فأمام مرسي الكثير والكثير من الملفات (مثل حلف اليمين، حماية العسكر، معركة الصلاحيات، إلخ) والتي بتناوله لها سنستطيع أستنباط ما حدث على طاولة التفاوض في الغرف المغلقة.
الغائب الحاضر
وبالتأكيد هناك الكثير من القوى التي لا نستطيع تناولها هنا في هذا التحليل سواء على المستوى الداخلي مثل فلول النظام بما يمثلوه من قوة مالية وأقتصادية وشبكة مصالح تمتد للخارج لكون الكثير منهم ممثلين للشركات الدولية ومعبرين عن مصالحها، وبين الأطراف دولية مثل السعودية وقطر وإسرائيل وأمريكا، وجميعهم من الأطراف الفاعلة في هذا المشهد المعقد.
فبين أموال السعودية وقطر وأمريكا التي يتم ضخها للأطراف الثلاثة، شفيق ومرسي والعسكر، هناك مصالح الشركات الدولية التي كانت مصر في عهد مبارك مرتعاً لها وهدفاً لخططها الأقتصادية والتي تعمل من الأن لتضمن أن الفائز لن يهدد مصالحها، ويكفينا هنا الإشارة لحدثين غاية في الخطورة والدلالة:-
1- أول زيارة خارجية لمصر بعد التنحي كانت لرئيس وزراء بريطانيا ومعه ممثلين لثلاثة شركات سلاح كبرى.
2- أول زيارة خارجية قام بها أحد أعضاء المجلس العسكري بعد التنحي كانت لمؤتمر الثمانية الكبار، وهو التجمع الذي يرسم سياسات العالم الإقتصادية بما يخدم مصالح الشركات الكبرى، وفور القيام بهذه الزيارة بدأ صندوق النقد يلوح عن منح في منتهى السخاء في مقابل الاستمرار في عملية خصخصة الطاقة والصحة.
ورغم أهمية أزمات الطاقة المفتعلة في المشهد السياسي إلا أنه لا يجب أن يغيب عنا قيمة هذه الأزمات المفتعلة في العملية التفاوضية المستقبلية على مستقبل دعم الطاقة في مصر وخصخصة هذا القطاع الثري الذي تتلهف عليه الشركات الدولية منذ فترة طويلة.
وما نيل المطالب بالتمني
يخطئ من يظن أن المشهد السياسي عبارة عن صور ثابته منفصلة كل منها في أطار خاص قائم بذاته، المشهد السياسي في حقيقته مثل فيلم كارتون يرسمه كل الأطراف، بعض هذه الأطراف لديه أقلام أكثر وألوان أكثر من الأطراف الأخرى، ولكن بالتأكيد العملية غاية في الديناميكية، ومهما حاولت الأطراف الأكبر السيطرة على المشهد فإن العملية أكبر من قدرة طرف على السيطرة عليه وحده، وأمام القوى الوطنية المهمشة عن مائدة التفاوض خيارين، فإما العمل مع الجماهير في الشارع بناء على خطاب يتبنى المطالب الإجتماعية حتى يصبح لها قوى تمكنها من المشاركة على طاولة التفاوض، أو ستظل طوال الوقت مجرد رد فعل معروف مسبقاً ومنحصر في الشجب والتنديد.
بالتأكيد يحمل وصول الإخوان للسلطة احتمالات صراع أعلى من وصول شفيق للسلطة والذي كان سيمثل انسجاماً داخل السلطة يصعب خلخلته من الداخل، ومن المؤكد أن توافق الإخوان والعسكر حالياً هو وضع مؤقت، لأنه مع تغلغل الإخوان في أجهزة الدولة وقيامهم بعملية تطهير ناعمة سينعكس بالسلب على قوى العكسر، وهو ما سيثير الصراع مستقبلاً وهذا الصراع سيمثل فرص دائمة أمام القوى الأخرى إذا أستطاعت فهم قواعد لعبة التفاوض الجارية بشكل صحيح.
وكل ما سبق بما يحتويه من أفعال وتكتيكات قد تصفها القوى الثورية بأنها إنتهازية لا يعني على الإطلاق أنه على القوى الثورية التخلي عن المبدئية الثورية، ولكن بالضرورة فهم قواعد العملية التفاوضية سيحتم على القوى الثورية القيام ببعض الإجراءات ومنها:-
1- المبدئية هي السبيل الوحيد للمصداقية مهما طال الوقت ولا بديل عن التمسك بالمبادئ وعدم التفاوض عليها لأن التفاوض على المبادئ هو أول طريق الإفساد للمنظمات الثورية.
2- كثرة الحركات الشبابية يضعفها ويضعف تأثيرها وقدرتها التفاوضية، وقد أثبتت ما قام به الإخوان في إنتخابات الإعادة حتمية امتلاك تنظيم وشبكة اتصال* وبدونها فستظل الحركة الثورية مجرد رد فعل يسهل تصفيته، ويحتوي العام والنصف الماضي على الكثيرمن الأمثلة على لحظات في منتهى السخونة وتم تصفيتها بدون تحقيق التغيير الثوري الذي كانت تطمع فيه الجماهير، فلا أمل للحركات الثورية إلا في توحدها داخل تنظيمات تعبر عنها، ومن أبرز التكتيكات التفاوضية التي تم أستخدماها ضد الحركات الثورية:-
- تكتيك تفريغ المطلب من مضمونه أيضاً أنعكاس لعدم أمتلاك القوى الثورية لتنظيم يعبر عنها، فعملية التفاوض على الطاولة تضمن الأتفاق على خطوات ومراحل وتفاصيل التنفيذ، ولكن التفاوض من خارج الطاولة يشوبه خطورة تفريغ المطالب من مضمونها مثلما حدث مع المطلب الخاص بأسقاط حكومة عصام شرف فجاء العسكر بالجنزوري.
- تسويف المطالب حتى سقوط قوى الضغط وعرضنا كيف تخلص مجلس الشعب من قوى الضغط التي كانت عليه بعد أحداث بورسعيد.
3- تحسب القيمة التفاوضية للطرف ليس فقط بعدد كوادره وإنما بمجموع قدرة هؤلاء الكوادر على تحقيق الحشد، وطالما إستهدفت أجهزة المخابرات والأمن تشويه الثوار حتى تفقدهم مساحة المتعاطفين معهم وبالتالي تقلص قدرتهم على الضغط وتحقيق المكاسب، وهو الأمر الذي لا يمكن حله إلا بالاتصال الجماهيري القوي واستخدام مكثف لأدوات الإعلام البديل.
4- ونكررها للأهمية، أنت دائماً تفاوض حتى إذا لم تجلس على طاولة التفاوض، فلا تدمر رموزك الوطنية حتى إذا أختلفت معها فهم بشر يخطئوا ويصيبوا، وستحتاجهم عندما يصيبون، فإذا بدئت بقذفهم عند أختلافهم معك فكيف ستستفيد منهم بعد ذلك.
5- لا أمل للقوى الوطنية والثورية إلا بالتخطيط العملي، ومرة أخرى أثبت الإخوان المسلمين في جولة الإعادة كيف أن استخدام الأدوات العلمية قد يكون حاسماً، وتجاهل قواعد التخطيط الإستراتيجي وإدارة الحملات والتفاوض لن يلغي هذه القواعد وإنما سيضعفك أنت ويجعلك طوال الوقت مجرد رد فعل تتصرف تماماً وفقاً لما خطط له الآخرين.
وللأسف هذه حقيقة العملية السياسية.
