أول دعوى قضائية تطالب بحل وتفكيك الأمن المركزى - التحرير
الدعوى اعتبرت أن استخدام المجندين فى تكوين الشرطة المدنية يمثل خطورة على الحقوق والحريات ويؤدى إلى اتجاه السلطة إلى الاستبداد والعنف على الرغم من كونها سلطة مدنية نظامية، لا عسكرية.
مفاجأة كبيرة كشفتها الدعوى أيضا، حيث قالت إن قانون الشرطة رقم (109) لسنة 1971 قد خلا من أى إشارة إلى وجود الأمن المركزى، وكأن جنوده لا وجود لهم وليس لهم أى مركز قانونى أو حقوق، فبمجرد انتقالهم إلى هيئة الشرطة، فإن التعامل معهم لا يعلم أحد كيف يتم وعلى أى أساس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق