الدستور هو الميثاق الوطنى الذى ينص على المبادئ والقيم والأسس العامة التى يسير عليها المجتمع، لذا، فمن يشكل الدستور، يجب أن يكون مجموعة منتخبة من المجتمع، ممثلة لكل فئاته وطوائفه، والأهم من ذلك، يجب أن تختفى المجموعة من حياتنا بعد صياغة الدستور، دون أن يشغل أعضاؤها مناصب، ولا أن يكون لهم مصالح مباشرة، ومن ثم، فمن يختَر تلك اللجنة، يجب أن يكون خارج اللعبة السياسية، وداخل دائرة الفئات المتأثرة بالدستور المصوغ، ألا وهو المجتمع، وانتخاب أعضاء لجنة صياغة الدستور بشكل مباشر يختلف تماما عن عملية انتخاب نواب الشعب، أو انتخاب الرئيس. فذات المواطن الذى ينتخب نائبا للشعب، يختار من يفيد دائرته، وهو ذاته الذى ينتخب الرئيس لحسابات سياسية، كمن انتخب شفيق خوفا من الإخوان، أو من انتخب مرسى خوفا من الفلول، أما انتخابه لممثل لصياغة الدستور، فله معايير أخرى، لها علاقة بثقة الناخب بخلق وحكمة وعلم ونزاهة الشخص المنتخب، كما أن الشخص المنتخب يجب أن يكون ممثلا عن المجموعة البشرية التى ينتمى إليها الناخب، سواء كانت مجموعة دينية، أو عرقية، أو فئوية، وهو ينتخب ممثله فى لجنة الدستور ليضع المواد التى تمثله فى الصياغة، ثم يختفى بعد وضع هذه المواد، أى أنه لن يشغل منصب وزير، ولا غفير بعد أن يشارك فى هذه العملية.

لذا، فالتذرع بأن من اختار اللجنة التأسيسية هم أشخاص منتخبون، منطق باطل، حيث إن الناخب تختلف معايير اختياره، باختلاف المهمة التى يختار لها المنتخَب. كلنا يعلم العوار الذى كانت تعانى منه اللجنة الأولى لكتابة الدستور، والتى انسحب منها جلها عدا التيارات الإسلامية التى كانت تشكل 60% من أعضائها غصبانية واقتدار. وبعد الحكم بحل اللجنة، قام الرئيس بتشكيل لجنة أخرى تعطى الإسلاميين 50% من العضوية، وتعطى القوى المدنية النصف الآخر، فإذا بأحزاب إسلامية تعمل نفسها مدنية، وتأخذ حصة من الـ50% المدنية، وقال على رأى اللمبى: أنا جاى معاكو كده.