ويبدو الآن أن العملية برمتها تمت تحت عنوان الخروج الآمن للمشير طنطاوى والفريق عنان وبعض معاونيهما، وإن كان الإخراج قد غلبت عليه الميلودراما بالشكر الزائد على حُسن الأداء وروح التضحية، وبخلع الأوسمة السامية والتعيين فى مناصب شرفية رفيعة!

وإنْ كان يمكن أن يمر هذا مرحليا، إلا أن الرأى العام لا يرى فى أى من هؤلاء أعز من مبارك ونجليه، ولن يتنازل عن طلب محاكمة المسؤولين عن جرائم قتل الأبرياء المسالمين العزل بدم بارد فى ماسبيرو ومجلس الوزراء ومحمد محمود والعباسية وغيرها، ولن ينسى أحد حق الفتيات اللائى تعرضن للمهانة والإساءة فى واقعة كشف العذرية ثم انقلب الأمر وصرن وكأنهن يتطاولن افتراء على جلاديهن!

كما أنه من الصعب على من عاشوا ورأوا بأعينهم المسعى الدؤوب لاغتيال حلم الثورة أن يتنازلوا عن مساءلة قادة المجلس العسكرى لماذا أعاقوا عمدا تقدم الثورة ولماذا نصبوا الفخاخ فى الطريق ولماذا رفضوا رفضا قاطعا الاستجابة لمطلب الثورة الأساسى بتشكيل جمعية تأسيسية تضع الدستور أولا، وكان هذا فى مقدورهم بلا نزاع، وكان من السهل آنذاك أن يقبل الجميع أن تكون الجمعية متوازنة تمثيلا لقوى وأطياف الواقع!