حزب الدستور

* وسائل الحزب
يسعى الحزب لتحقيق هدفه من خلال تجميع قوى المؤمنين برؤيته وبرنامجه وتنظيم مشاركتهم فى الحياة السياسية للبلاد بالدعوة لأفكار الحزب وبرامجه من خلال الحوار مع الأفراد والجماعات وفى وسائل الاتصال الجماهيرى المختلفة، وفهم مشاكل الناس فى أرجاء البلاد واحتياجاتهم وبلورة سياسات عامة تتعامل مع المشكلات وطرحها على الجميع والدعوة لتبنيها، وتقديم مرشحين لشغل المناصب العامة فى المجالس المحلية والتشريعية والنقابية وغيرها، ومراقبة الأداء الحكومى على جميع المستويات.
الباب الأول: إعادة التوازن لعلاقة المواطن بالدولة:
«أثبتت الأيام أن السياسة ليست ترفا بل ضرورة»، هكذا بدأ الباب الأول الذى يشمل نحو ثلث برنامج حزب الدستور، وتضمن عدة حقوق للمواطن، وصفها الحزب بأنها «أساسية مستقاة من الكرامة الإنسانية ذاتها، وهى حقوق غير قابلة للإلغاء أو التنازل أو التعديل أو التقييد تحت أى ذريعة ومن أى جهة»، وطالب بكفالة هذه الحقوق فى الدستور حتى يشكل انتهاك أى منها أو التحريض على انتهاكها، جريمة ضد الدستور، وتمثلت هذه الحقوق فى:
- لكل مواطن الحق فى الحياة.
- لكل مواطن الحق فى الحفاظ على كرامته، ولا يجوز بأى حال تعريض أى شخص للمعاملة الحاطة بالكرامة أو التعذيب، ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم.
- جميع المواطنين أحرار متساوون فى الحقوق والواجبات والحريات أمام القانون والدستور دون تمييز بسبب النوع أو العرق أو الأصل أو الدين، والتمييز جريمة يعاقب عليها القانون.
- لكل مواطن الحق فى حرية الرأى والتعبير وفى التجمع السلمى.
- حرية العقيدة مكفولة، ولكل مواطن الحق فى اعتناق العقائد والمذاهب وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
- لكل مواطن الحق فى حرية الإقامة والتنقل، ولا يجوز القبض على أى مواطن أو احتجازه دون سند من القانون أو تعسف، وكل متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة عادلة علنية أمام قاضيه الطبيعى تؤمن له فيها جميع الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه.
- لكل مواطن حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، ولا يجوز تجريد أحد من ملكه دون سند من القانون أو تعسفاً.
- الحق فى العمل مكفول، ولكل مواطن الحق فى إنشاء والانضمام إلى نقابات حماية لمصالحه وحقوقه.
- لكل مواطن الحق فى التعلم وتنمية المعارف والبحث العلمى والبحث عن المعلومات وتلقيها ونشرها، والمشاركة فى الحياة الثقافية بتنوعاتها المختلفة، ويتضمن ذلك الحق فى حرية الاختيار وحرية التعبير فى الحياة العامة أو الخاصة وحرية ممارسة الأنشطة الثقافية وإنتاج الخدمات الثقافية ونشرها وحرية الاستفادة من وسائل الإعلام والاتصال المختلفة.
وتلتزم الدولة بأن يكون التعليم مجانياً فى مؤسساتها التعليمية بجميع مراحلها، وأن يكون القبول بهذه المؤسسات على أساس الكفاءة وعلى قدم المساواة التامة للجميع، وأن يكون التعليم الأولى والأساسى إلزامياً، كما تلتزم بحماية الحق فى المعرفة والحصول على المعلومات.
- لكل مواطن الحق فى التمتع بحرمة حياته الخاصة، بما يشمل حياة أسرته ومسكنه ومراسلاته وشرفه وسمعته، وأن يخضع لقانون الأحوال الشخصية الذى يتفق ومعتقداته دون الإضرار بحقوق الآخرين، ولكل شخص الحق فى حماية القانون لهذه الحرمات.
- لكل مواطن الحق فى الرعاية الصحية اللائقة، وفى المسكن والغذاء، وفى الحياة فى بيئة آمنة، وفى الحصول على فرصة عمل بشروط عادلة دون تمييز، وفى الحماية من البطالة، وتأمين معيشته فى حالات العجز والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.
- لا بد من مراعاة حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة ومسئولية الدولة والمجتمع عنهم عند صياغة التشريعات والقوانين.
صياغة مؤسسات الدولة
وتحت عنوان «إعادة صياغة المؤسسات السياسية»، وصف الحزب دستور 1971 بأنه فتح الباب للاستبداد، وقال إن الرئيس فى ظل ذلك الدستور الذى أسقطه الشعب فى ثورته لم يكن من الممكن مساءلته أو محاسبته أو الحد من سلطته بأى وسيلة. وطرح الحزب رؤيته لشكل نظام الدولة والحكومة، كالتالى:
- يكون نظام الدولة جمهوريا ديمقراطيا يقوم على سيادة الشعب وحقوق المواطن، ليمارس الشعب هذه السيادة من خلال نظام نيابى يقوم على انتخابات عامة نزيهة دورية تجرى على أساس الاقتراع السرى، وعلى قدم المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز، ووفقاً لإجراءات تضمن حق الترشح والتصويت لجميع المواطنين دون أى تفرقة.
- يقوم نظام الحكم، سواء كان رئاسياً أم برلمانياً، على التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ولا تطغى إحداهما على الأخرى أو تعطلها عن أداء مهامها، بل تراقب كل منهما عمل الأخرى وتحول دونها ودون إساءة استخدامها للسلطات الممنوحة لها بمقتضى الدستور والقانون، ليعمل النظام السياسى بشكل سلس وفى شفافية تسمح للمجتمع برقابة ومحاسبة السلطات العامة بشكل دائم.
- توفير الضمانات القانونية لتنظيم عمليات تمويل الحملات الانتخابية بما يحول دون الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص ودون سيطرة رأس المال على الانتخابات أو التدخل الخارجى.
- ينشأ نظام الحكم على أساس تعدد الأحزاب السياسية، وللمواطنين حق إنشاء هذه الأحزاب ومباشرة العمل السياسى مادامت لا تتعارض مرجعية هذه الأحزاب مع حقوق المواطنين الأساسية الواردة فى هذه الوثيقة.

- يقوم النظام العام على سيادة القانون واستقلال القضاء استقلالا تاما عن السلطة التنفيذية، مع ضمان حيدة واستقلال المحكمة الدستورية العليا، وتوحيد القضاء بإلغاء محاكم أمن الدولة وقصر المحاكم العسكرية على أعضاء القوات المسلحة فى القضايا غير المدنية.
> إلغاء محاكم أمن الدولة وقصر المحاكم العسكرية على أعضاء القوات المسلحة فى القضايا غير المدنية




- فصل الصحافة والإذاعة والتليفزيون عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويشمل ذلك إنهاء تبعيتها لمجلس الشورى أو لغيره، لتعود الصحف لوضعها الطبيعى باعتبارها مؤسسات مستقلة ولها شخصيتها القانونية المتميزة، وينشأ مجلس أعلى للإعلام يتولى الفصل فى المسائل العامة المتعلقة بالإعلام، يصبح السلطة العليا التى تملك حق إصدار التراخيص ووقفها أو تعطيلها، ويكون المجلس هيئة عامة، لها مجلس إدارة، مكون من 12 فردا يعين رئيس الجمهورية 3 منهم، ومجلس الشعب
3، وينتخب 6 منهم من قبل نقابات الإعلاميين، وتكون مدة عملهم 6 سنوات بحيث يجدد نصفهم كل 3 سنوات. ويسترشد المجلس فى عمله برأى مجلس الحكماء الذى يتكون من 24 شخصا من غير أعضاء مجلس الإدارة وتكون مدة عملهم مدى الحياة، وهم من الشخصيات العامة ذات الاحترام والحيدة، ويجرى انتخابهم وانتخاب من يشغل الأماكن الشاغرة بنفس طريقة تشكيل مجلس الإدارة.
الحكم المحلى
وعن المحليات؛ رأى الحزب جعل هيئات الحكم المحلى كلها هيئات منتخبة لا يحق لجهاز الدولة التدخل فى عملها لا بالتعيين أو خلافه، وتشجيع إنشاء وحدات محلية على جميع المستويات ابتداء من المدن والمراكز وانتهاء بالأحياء والأقسام والقرى والعزب والمشايخ، وتخويل هذه الهيئات المزيد من السلطات فى إدارة شئون المواطنين العامة وما يتضمنه من نقل جزء من الموارد المالية لهذه الهيئات لتمكينها من القيام بدورها الفعال فى حياة الناس.
الفصل بين الدولة والحكومة:
طرح البرنامج مبدأ «الفصل بين الدولة والحكومة»؛ وفسره قائلا: إنه يعنى أولا التمييز بين أجهزة الدولة المختلفة، كالوزارات والهيئات العامة، ومجموعة السياسيين الذين يجرى انتخابهم دوريا لإدارة الشئون العامة والذين يشكلون الحكومة، أى الرئيس والوزراء وأعضاء المجلس التشريعى. ويعنى ثانيا حياد أجهزة الدولة، مثل الجهاز البيروقراطى وجهاز الشرطة والقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى، إزاء الحكومة.
الأمن القومى
قال الحزب إن «أمن مصر القومى تحميه مؤسسات الدولة، ويسهر عليه مجلس الأمن القومى الذى يتولى تنسيق عمل هذا المؤسسات فى جميع المسائل المتصلة بالأمن القومى. ويرأس رئيس الجمهورية هذا المجلس ويضم فى عضويته مستشار الأمن القومى ووزراء الخارجية والدفاع والداخلية ورؤساء أجهزة المخابرات ويمكن للمجلس ضم من يراه عند الضرورة».
- عند إعلان حالة الطوارئ تتولى إدارة شئون البلاد لجنة برئاسة الرئيس وعضوية أعضاء مجلس الأمن القومى وعدد مماثل لأعضاء المجلس من المجلس التشريعى يمثلون تمثيل الأحزاب به، وتعرض قرارات اللجنة على المجلس التشريعى بعد انتهاء حالة الطوارئ للنظر فيها.
- تتولى القوات المسلحة الدفاع عن حدود الدولة وسلامة إقليمها، ولتمكينها من أداء مهامها يجب تطويرها لمواجهة معطيات وتهديدات الأمن التى تتعرض لها البلاد.
- يجب تطوير جهاز المخابرات العامة كى يشكل درعا للمصريين وأمنهم فى عصر تلعب فيه المعلومات دورا حيوياً.
- إعادة رسم وصياغة عمل أجهزة الأمن القومى، يجب أن يجرى خلال المراجعة الشاملة لاحتياجات هذه الأجهزة ولدورها وللسياسة الخارجية المصرية، مراجعة تشترك فيها بفاعلية هذه الأجهزة نفسها على جميع مستوياتها ويشترك فيها المجتمع باعتباره صاحب المصلحة الأولى التى تدافع هذه الأجهزة عنها.
السياسة الخارجية
وضع الحزب عدة مرتكزات لسياسة مصر الخارجية، أولها رؤية جديدة وشاملة لأولويات الأمن القومى المصرى، وشدد على ضرورة «إنهاء الازدواجية فى السياسة الخارجية بين ما يقال علناً وما يتم فعلياً»، قائلاً: «السياسة الخارجية التى نسعى لاتباعها يجب أن تقوم على قاعدة صلبة من التأييد الشعبى»، وأكد الحزب على ضرورة التعامل مع منطقة حوض نهر النيل بنظرة شاملة، تتداخل فيها عناصر السياسة والاقتصاد والأمن الإقليمى.
وفيما يتعلق بالصراع العربى - الإسرائيلى، قال الحزب «يتعين على مصر الجديدة الابتعاد عن الممارسات الجوفاء والمزايدات اللفظية التى حكمت كثيرا من التعامل العربى مع هذه القضية القومية الكبرى».
وعلى المستوى الدولى، يرى الحزب ضرورة إصلاح العلاقة مع الولايات المتحدة والخروج بها من ثنائية الاختيار بين العداء أو التحالف. والسعى لإنهاء حالة الارتباط المعيب بين العلاقة المصرية - الأمريكية من ناحية، والمصرية - الإسرائيلية من ناحية أخرى، فالعلاقة مع الولايات المتحدة يجب أن تقوم بذاتها، وفق مصالح البلدين، وليست كضلع فى مثلثٍ، زاويته إسرائيل.
الباب الثانى: الاقتصاد فى خدمة المجتمع
تضمن الوسائل والآليات التى يطرحها الحزب لمحاصرة الفقر وتوفير سبل الحياة الكريمة والخدمات الأساسية، وإنشاء نظام تأمين صحى شامل، وضبط الأسعار واستقرار الأسواق، وتقليص معدلات التضخم وتوفير فرص عمل.
كما يتضمن رؤية الحزب فى مجالات الزراعة والصناعة والصحة العامة والسياحة والطاقة والضرائب والخدمات والمواصلات والإسكان وتطوير الأحياء والمدن والقرى المُهمشة عمرانيا وخدميا واقتصاديا.
وقال الحزب «الهدف الأساسى من التنمية الاقتصادية توفير احتياجات المواطن والمجتمع وتحسين الظروف المعيشية للكافة وتوفير إطار يسمح للمجتمع بالتقدم والازدهار، بعيداً عن العوز والحاجة وفى حرية من الاستغلال»، وأكد على ضرورة صياغة الدولة للحياة الاقتصادية وتوجيه مسارها، من خلال دورها الأصيل فى وضع السياسات والتشريعات، وفى قيادة عملية التنمية الاقتصادية بحيث توجه آليات السوق فى الاتجاه الذى يرغبه المجتمع ككل وتحقق العدالة الاجتماعية والتقدم الاقتصادى معاً، مع ضمان الدولة لوجود البنية الأساسية فى المحافظات وتقديم الحوافز للاستثمار فيها، وتشجع الدولة القطاع التعاونى إلى جانب الملكية الخاصة والعامة باعتبار الملكية التعاونية مشاركة المجتمع فى تملك موارده والتصرف فيها بما يخدم أفراده.
الباب الثالث: إعادة بناء الثقافة المصرية على أساس التسامح وقبول الاختلاف والتنوع:
يتضمن رؤية الحزب لإدارة التنوع الثقافى بالمجتمع المصرى، وقال الحزب «تصوير الصراع الثقافى الدائر والمتفجر فى مصر، على أنه فقط صراع بين حداثيين وتقليديين، أو إسلاميين وليبراليين؛ يعد اختزالا وتهميشا للكثير من أطراف المجتمع وأقلياته التى دأبت الأنظمة المتعاقبة على إخفائهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم فى التعبير والمشاركة»، وأكد على أن الحل المباشر فى انتهاج سياسة ثقافية مبنية على التصالح الثقافى والمجتمعى بين مختلف أطيافه.
ودعا الحزب فى السياق نفسه إلى بناء دولة مصرية حديثة، مؤكداً على ضرورة ما وصفه بـ«لم شمل نسيجنا الثقافى الذى مزقته الصراعات الإقصائية العمياء»، ولن يحدث ذلك بقرار من الحكومة ولكن بجهد من الأفراد والجماعات، ولكن سيأخذ وقتا طويلا، وأوضح الحزب فى برنامجه، أن سياسته تسعى لتحقيق ديمقراطية الثقافة والتنوع والتعددية الثقافية.
وشدد الحزب على أن يكون التعليم إلزاميا حتى نهاية المرحلة الثانوية، وتضمن الدولة مجانية التعليم فى جميع مراحله بمؤسساتها، وسد الفجوات فى الأبنية التعليمية فى محافظات مصر المختلفة خلال خطة تحقق توفير مدارس التعليم الأساسى فى كل قرية مصرية، الأمر الذى يساعد فى إغلاق الباب أمام عمليات التسرب من التعليم، مشيراً إلى أنه يمتلك خطة لمحو الأمية تماماً خلال 5 أعوام.
وطالب بحذف كل ما يدعو للتمييز فى المقررات الدراسية وبناء مقررات تنمى احترام قيم المواطنة وحقوق الإنسان وقبول التنوع والاختلاف، وأن تكون اللغة العربية هى لغة التعليم فى المؤسسات التعليمية، مع تعليم اللغات الأجنبية منذ المرحلة الابتدائية.
يشار إلى أن حزب الدستور، لم يخصص فى برنامجه بنودا للمرأة أو الشباب؛ لما علله الحزب بـ«إيمانه أن المرأة والشباب جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعى ينطبق عليه ما ينطبق على الجميع ويتساوى معه فى الحقوق والواجبات»، مؤكداً فى الوقت نفسه، على رفضه لأى سياسات أو تشريعات تمييزية ضد المرأة، وأى انتقاص من الحقوق التى حصلت عليها فى تشريعات قائمة، وأشار الحزب فى ختام برنامجه، إلى أنه «يتعامل مع قضايا المرأة فى سياق رفضه لكل سياسات التمييز السلبى فى المجتمع».