الفرمان غير الدستورى المكبل

كنت قد قررت أن أكتب حول ضرورات عملية بناء وتأسيس النخبة الجديدة، إلا أن تطور الأمور من الانقلاب الناعم إلى الانقلاب العسكرى الكامل والسافر، خاصة بعد إعلان أصدره المجلس العسكرى فى عشية اليوم الثانى من انتخابات الرئاسة حاول دسترة الانقلاب فى «نص» خطير تحت دعوى الإعلان الدستورى المكمل وقد استبق هذا بأمرين:

الأمر الأول: صدر قرار من وزير العدل بشأن ما أسمى بالضبطية القضائية قبل يوم واحد من إصدار المحكمة الدستورية حكمها بشأن قانون الانتخابات الذى أقيم على قاعدة منه انتخابات مجلس الشعب، وهو قرار صدر فى وجود المجلس مثل تعديا كاملا من أحد رموز السلطة التنفيذية وهو وزير العدل، والذى مثل بداية إعلان لانقلاب كامل يعطى الحق فى الضبطية القضائية لضباط الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية وبالمخالفة الصريحة للإعلان الدستورى وأحكام المحكمة الإدارية العليا، وفى إطار يعيد حالة الطوارئ وإعلان خفى بأحكام عرفية وتزامن ذلك مع استعراض قوة من المجلس العسكرى لنشر مزيد من قواته، وترهيب المدنيين من خلال هذا القرارالمخالف لمبدأ المشروعية حيث أن المواد 8 إلى 17 فى الإعلان الدستورى تضمن الحريات والحقوق العامة.

كما أن تاريخ صدور القرار حول الرابع من يونيو وهو تاريخ يشير إلى وجود البرلمان، مما يعد تعديا صريحا على مهامه واغتصاب سلطاته وسلطانه. كما أنه مخالفة صريحة لقانون الإجراءات الجنائية. وهى محاولة من المجلس العسكرى فى تحقيق أهدافه الدفينة فى فرض استبداده والتلويح بترويع عموم المدنيين بتصدير سلطة مدنية مثل وزير العدل واستغلال سلطة تنفيذية الموجودة تحت يديه كسلاح سياسى كما فعل وزير العدل الذى سخر قرار الضبطية القضائية لخدمة مصالح المجلس العسكرى تحت دعوى حماية الأمن وتأمين المواطنين ومارس وزير العدل اختصاصا استثنائيا يمثل انحرافا للسلطة. وهو عودة لقانون الطوارئ من الشباك، ولكن بسلطات وصلاحيات أكبر وأوسع.

وبدا الأمر فى محاولة وضع قناع على انحراف قانونى فى إطار العودة إلى مقررات النظام البائد فى سياق «أحلام سعادتك أوامر».

●●●

أما الأمر الثانى: فقد تمثل فى بيان تحريضى بنتائج لقاء السيد الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والسيد اللواء محمد العصار واللواء ممدوح شاهين عضوى المجلس العسكرى مع السيد رئيس مجلس الوزراء وعدد ما أسمى من الأحزاب والقوى السياسية وشخصيات سميت بالمستقلة، وهى عنوان التبعية، بتاريخ 17/6/2012.

تناول اللقاء الأحداث الجارية الحالية حول حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم قانونية انتخابات مجلس الشعب المصرى وما يترتب على ذلك فى جو وصف بالشفافية المزعومة والصراحة المدعاة.

وحضر هذا اللقاء أحزاب تسمى نفسها «مدنية» وهى فى أغلبها أحزاب كرتونية أو فلولية وترزية للقوانين يدعون جميعا عند حاجة العسكرى إليها فتهرول تحت أقدامه فى إطار يتحرك ضمن شعار «شبيك لبيك عبدك بين إيديك».

واجتمع المؤتمرون وقد اتفقوا على إصدار إعلان «غير» دستورى «مكبل»، وأسموه بالإعلان الدستورى المكمل ونص البيان على أن من سيقوم آنئذا بالصياغة «اللواء ممدوح شاهين ــ الدكتور محمد نور فرحات ــ الدكتور شوقى السيد ــ الأستاذ سامح عاشور ــ  الدكتور محمد دكرورى ــ الدكتور يحيى الجمل ــ الدكتور على السلمى ــ الدكتور محمد الذهبى». لتقوم هذه المجموعة بفرض وصايتها على الشعب وإرادته وتنفيذ رغبات العسكرى وهواه، ولك أن تتعرف على هذه الأسماء فى قائمة مضادة لشعب مصر أحدهم محاميا لأحمد شفيق وآخر عمل كبير ترزية مبارك المخلوع، وآخر اجتمع شعب مصر فى مليونية كان هدفها إقالته من منصبه كنائب لرئيس الوزراء ومنهم من أراد تمرير وضع للعسكرى فى وثيقة تضمنها هذا الإعلان المشئوم.

وبدت المسرحية الهزلية بتصدير «تعهد» يجمع كل شىء يمرر به إعلان الاستبداد العسكرى فى انقلابه الفج يتعهد بحماية مدنية الدولة وهو العسكرى، الذى هو بحكم التعريف فى مقابل «المدنية»، ويتحدث عن الجو الديمقراطى وهو يبنى صرح الاستبداد العسكرى ويتحدث عن استكمال المسيرة وهو ينصب من ذاته قيادة للثورة المضادة، ويتحدث عن حماية الشرعية وهو يزهقها، وأهداف ثورة يناير وهو يطمسها. رحمة بالكلمات بفائض قوة العسكر وبيادته التى تدوس الكلمات، والتى لم يكن استخدامهم لتلك الكلمات إلا بغيا بها تفريع لمضمونها واغتصاب لمعانيها، وتغطية ورغبة فى أن يحمدوا بما لم يفعلوا، والفعل دال والقرينة واضحة، على اغتصاب الكلمات مع سبق إصرار وترصد.

ويثنى ذلك بضرورة كتابة الدستور فى أسرع وقت حتى تتضح ملامح الدولة، طبعا «دولته العميقة الغميقة المتحكمة» فى مفاصل الكيان الداعمة لمجموعة المصالح البائدة.

ما هى تلك الملامح التى يريدون، دولة يحمونها مع فسادها واستبدادها، أم دولة يصنعونها على هوى من مصالحهم الآنية والأنانية، أى ملامح يريدون أن يخلقوا بها الدولة، ودولة فى قبضتهم يحكمونها من وراء ستار، دولة يكونون فيها فوق المؤسسات وفوق الشعب وفوق الدستور والمساءلة والمحاسبة، ألا بعدا لدولتهم التى من خلالها يتمكنون ويستبدون، ملامح دولتكم ليست ملامح دولة الثورة التى نريد أن نبنى وأن نقيم وأن نعمر.. أفلا يعقلون؟!

وبتفريغ متعمد وصناعة الخوف فى خطاب يشبه الخطاب الذى قام به شفيق، بعدم السماح بهيمنة فصيل واحد على الحياة السياسية المصرية، ماذا يعنى ذلك؟

●●●

أليس ذلك الإعلان الصريح بالوقوف مما يسمى «هيمنة» لفصيل بعينه وهو أمر يجعل الشبهة قائمة فى تشغيل أجهزة الدولة وللأسف لبعض قضاتها يحكمون بما يهوون، فحل مجلس الشعب (هو عدم السماح بهيمنة الفصيل)، وتمكين أحد رموز النظام البائد من الترشح (هو عدم سماح بهيمنة ذلك الفصيل). والتشكيك فى نتائج انتخابات الرئاسة بلجنة بدع رئاسية تدعى العصمة من خلال المادة 28 إن هيمنة الفصيل يا سادة وبلا مواربة هو «حكم العسكر» ومحاولة إقحام نفسه فى المعادلة السياسية والشاهد على ذلك صياغة للفرمان غير الدستورى المكبل لكل سلطات ماعداه، ولشعب فك قيده، لن يعود لأسر مستبد عسكريا كان أم غير عسكرى.

ومن عجب أن يقوم العسكرى بطمأنة (رسائل طمأنة) لكل الحضور الذين غابوا عن مصالح شعبهم والتحقوا بالعسكرى يرتمون فى أحضانه ويتوسلون منه الرضا، وطمأنة الإعلاميين والمثقفين (فى صناعة فزاعات) مثلما يفعل النظام البائد، هكذا وبنص البيان «الذين أرسلوا إليه رسالة خوف».. يطالبون فيها المجلس العسكرى بحماية مدنيةالدولة، إنها المهزلة حينما يحمى العسكر مدنية الدولة، وينادى عليهم للقيام بذلك وهذا عين انتهاك مدنية الدولة فى قانون الضبطية وفى محاولتهم عسكرة المدنى فى فترة انتقالية انتقامية.

ألا شاهت الوجوه، ألا إن كلمات تئن من وطأة اغتصابها فيتحدث منتهكها على حمايتها.. وفى كل اجتماع مع هذه القوى الكرتونية الهزيلة يذيل البيان بكامل التقدير والإحترام لدوره فى حماية الثورة وأهدافها.. فإذا كان العسكرى بكل هذه الأفعال قد قام بحماية الثورة وأهدافها.. فمن إذا أزهق الثورة؟ والتف عليها؟ وحاصرها؟ وأدار مرحلة انتقالية بالكوارث، ألا رحمة بالكلمات التى تصرخ فى وجوهنا على من يتقول بها وهو يزهق روحها ويفرغها من مضمونها ويتكلم بزخرفها ويقتل معانيها وكأنه حمل الكلامات لفظا وملأها بفعل مضاد لمعانيها ووجودها ومقصودها.

نأتى فى النهاية إلى «الفرمان» «غير الدستورى» «المكبل».

فأما الإعلان فهى فرمانات عسكرية تستبد بمستقبل مصر وشعبها، شعب حمل عسكره أمانة، وهو لا يلتزم بها ولم يؤدها بحقها هى أقرب إلى الإعلان الآمر أو الإعلان الاستعراضى الغاشم، إعلان يقول فى صدره وإصداره أنه هو الحاكم العسكرى بأمره، المستقوى بشأنه، يأمر فيطاع، ويعلن فننصاع.. إلى المجلس العسكرى الذى نسى أو يتناسى أن أمر الشعب سيظل بيده وأن إرادته عصية على الغصب والاغتصاب، وأن الشعب هو المعلن عن إرادته وليس له فى كل مرة يدعوه إلى انتخابات فإذا لم تعجبه النتيجة حل المؤسسات، وأصدر فرمانات، ووضع أصوات شعبه تحت بيادته، وبشعار اختطه «يا شعب مصر، صوت كما تريد، وسأفعل أنا (العسكرى) ما أريد». إن الإعلانات الموصوفة بالدستورية صارت انتقاما من ثورة هذا الشعب ومكتسباتها، وتطويقا لها فى إرادتها ومساراتها.

كيف يخرج علينا العسكرى فارضا هيمنته واستبداده بإعلانات فرمانية فى وقت الريبة، وكان قد وجب عليه أن يعد العدة لتسليم السلطة فى نهاية هذا الشهر، ويصدر الفرمانات لتشكيل مستقبل مصر وكأنه صانعه، إن الشعب شب عن الطوق وكسر حاجز الخوف واستبدادكم وفرماناتكم لن تخيف شعبا صنع ثورة وسقط منه الشهداء وسالت منه الدماء.

أما «غير الدستورى» فإنما يقع من جهة قد أشرفت على نهاية مهمتها فى تسيير المرحلة الانتقالية، وقد تعرض لمواد تخص هذا الشعب ومؤسساته، استفتى عليها، ونسخها بفرماناته من دون استفتاء جديد، الشعب أنهى تفويضه، حينما أطلق شعاره «يسقط يسقط حكم العسكر»، أرجوكم لا تتماحكوا بالثورة فإن الثورة تئن تحت إدارتكم.

أما عن الإعلان «المكبل» لا المكمل، فإنه يحاول دسترة الانقلاب العسكرى الكامل، انظر إلى فائض السلطة المسند إلى العسكرى، وتقليصها لكل ما عداه، فهو المتحكم النافذ أمره فيختص بجميع السلطات المقررة فى القوانين واللوائح، وهو الممارس لسلطة التشريع لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته، هذا هو تسليم السلطة فى 30 يونيو، ولسان حالهم يقول «أعطيناكم الصندوق ولنا المفتاح» هل عهدنا فى أى دولة فى العالم يقوم فيها العسكرى بممارسة سلطات التشريع إلا فى بلدنا من مجلسنا الحاكم بأمره المستبد بشعبه. هل عرفنا كفاءات تشريعية لدى الجنرالات؟، يجب ان نقر لهم بها؟!!

●●●

والتاسيسية وما أدراك ما التأسيسية تلويح بفكها وشروط لاستمرارها، وعمل لحصارها وتكبيلها لتكون صناعة الدستور فرمانية لهيئات لها «حق الفيتو» تريد أن تفصل دستورا عل مقاسها.. لقد اتهموا فصيلا بعينه أنه يريد ذلك وأسقطوا عليه ما أسقطوا؟! ولعمرى هم الذين «يكوشون» هم الذين «يفصلون» الدستور ويريدون أن يصنعوه على الهوى والمزاج.

وهذا الإعلان المكبل لرئيس الجمهورية القادم ومد سلطان العسكرى الدائم، ويشكلون فى ذات اليوم مجلسا للأمن الوطنى بأغلبية عسكرية يستلهمون نموذج العسكر التركى. ويدعون حماية المجتمع والدولة من الفتنة ألا فى الفتنة سقطوا؟!، إنكم تهدمون الدولة من مد سلطانكم وحماية مصالحكم. يا أيها العسكر إن دولة الثورة غير دولتكم «أفلا تعقلون»؟!!

الحق والحق أقول هذا ليس «إعلانا دستوريا مكملا» بل هو «فرمان» «انقلابى» «غير دستورى» «مكبل»، إنها الكلمات حينما تنطق بجواهرها.