الأحد، 20 مايو 2012

لماذا سأقاطع الانتخابات الرئاسية؟

سارة خورشيد

سأقاطع الانتخابات لأنها ستجرى فى اطار خارطة طريق ملتبسة، تحت اشراف لجنة انتخابات مشكوك فى نزاهتها، لانتخاب رئيس صلاحياته مجهولة، برعاية حاكم عسكرى سلطوى. رغم أن الكثيرين يدركون ذلك إلا أنهم يرفضون المقاطعة من منطلق أن المشاركة هى الخيار الواقعى فى ظل عدم وجود بدائل. فلقد جاء رد الكثيرين على المقال الداعى للمقاطعة الذى نشر بالشروق، يوم 23 ابريل، متمثلا فى سؤال: «ما هو البديل؟»

السؤال غير منطقى إن كنا نؤمن بأننا فى ثورة. إن كانت «الثورة مستمرة» فعلى مؤيديها ألا يقبلوا المشاركة فى انتخابات يتنافسون فيها مع رموز النظام الذى قامت الثورة لإسقاطه. فلو كان جائزا أن يتنافس مؤيدو الثورة مع مناهضيها فى انتخابات قبل أن تحقق الثورة أهدافها، لكان من الأولى أن نقبل بما طرحه مبارك قبل خلعه ــ لكنا انتظرنا ستة أشهر لحين انتهاء ولايته ليدخل مرشحو الثورة فى انتخابات معه أو نجله أو أى من التابعين لنظامه.

إن خيار المشاركة مع دعم المرشحين الثوريين هو خيار محفوف بالتنازلات من أجل مكاسب غير ملموسة.

من الوارد أن يفوز وزير خارجية مبارك أو رئيس وزرائه، حينئذ لن يكون الاعتراض مسموحا للثوار الذين شاركوا، فلقد وافقوا من البداية على منافسة رموز نظام مبارك والاحتكام لصناديق الاقتراع، لذا سيكون عليهم القبول بما ستفرزه الانتخابات بعد تركهم للمسار الثورى وسلكهم المسار الذى رسمه المجلس العسكرى من خلال خريطة الطريق التى وضعها.

●●●

النتيجة المرتقبة؟ رئيس صورى سيضاف إلى البرلمان الصورى الذى لم يستطع أن يحقق للبلد وشعبه فائدة تذكر؛ وتنازعات وسفسطة حول صلاحيات الرئيس.

ثم ربما أخيرا يتم وضع دستور للبلاد، ومن المحتمل أن يقلص الدستور من صلاحيات الرئيس فيعجز عن تنفيذ برنامجه الانتخابى: وقتها لن نستطع أن نحاسبه، ولن نلوم إلا أنفسنا على انجرافنا وراء وهم انتخاب رئيس وتصديق وعوده قبل معرفة حدود منصبه.

حتى ولو خول الرئيس بصلاحيات، فالأرجح أنه لن يستطيع أن يمارسها طالما خضع هو ومصر كلها للحكم العسكرى. فلا يتوقع من العسكريين أن يسمحوا لرئيس مدنى أن يعين أو يقيل وزير الدفاع، أو يخضع ميزانية القوات المسلحة للمساءلة، أو يمارس دوره فى رسم السياسة الخارجية للدولة ـ والتى تتضمن علاقات مصر بأمريكا المانحة للمعونة العسكرية لمصر.

ولا يتوقع من المجلس العسكرى أن يسلم السلطة حقا للرئيس فتسليم السلطة يعنى بالضرورة حل المجلس العسكرى أو استقالة أعضائه وإخضاع القوات المسلحة للمساءلة الشعبية والبرلمانية ــ وعهدنا بالحكام الذين تثور الشعوب على أنظمتهم أنهم لا يتخلون عن سلطاتهم وامتيازاتهم بسلاسة من تلقاء أنفسهم.

●●●

فلنتوقف عن خداع أنفسنا، ولنحذر من أن نلدغ من جحر مرتين. خدعنا عندما تركنا الميدان يوم 11 فبراير، وعندما صوتنا «على شرعية المجلس العسكرى» فى استفتاء مارس، وعندما صدقنا مسرحية محاكمات مبارك ومعاونيه وقتلة المتظاهرين الذين لم يقتص لهم بعد.

ولا يغرنا وجود انتخابات رئاسية، أو حتى مناظرات متلفزة بين المرشحين، فذلك ليس مؤشرا قاطعا على الديمقراطية، بالطبع تجرى انتخابات رئاسية ومناظرات فى الديمقراطيات الراسخة، لكن الناخبين فى تلك الدول يعلمون سلطات الرئيس وكيفية محاسبته بشكل لا ريب فيه.

لنقاطع هذه المسرحية التى ألهتنا عن استمرار الثورة، عن شهداء أحداث العباسية ومجلس الوزراء ومحمد محمود وبورسعيد، وعن وضع دستور يؤسس لديمقراطية سليمة وشاملة، لأنه لا يوجد نصف ديمقراطية.

لا يستقيم أن تقبل الثورة بخيار يتنافى مع أهدافها فقط لأن طرفا آخر، المجلس العسكرى، قرر لها ذلك ولم يعطها بديلا. الثورة تقرر ولا تستسلم لأنصاف حلول. والثوار يحكمون بشرعية الثورة ولا يدخلون فى انتخابات مع مناهضيها.

ستستمر الثورة وتنتصر وتحقق أهدافها، حينها فقط ستجرى انتخابات حقيقية على أساس سليم وليس على المسار الملتبس الذى يريد من فى السلطة أن يفرضوه علينا. نعم لمقاطعة أى انتخابات تجرى، وأى دستور يعد، تحت حكم العسكر

حادث المنشية والطلاق الثانى بين الإخوان ونظام يوليو


 بعد تصفية كل القوى لم تعد هناك حاجة إلى الرئيس محمد نجيب، فلم يتبق لاستكمال سيطرة مجلس قيادة الثورة على البلاد إلا التخلص منهاتخذ مجلس قيادة الثورة حادثة المنشية  مبررا للعودة إلى المحاكم الاستثنائية فأصدر أمرا بتأليف محكمة مخصوصة باسم محكمة الشعب

 كان قد بات واضحا أن شهر العسل بين الإخوان والضباط الأحرار قد انتهى، لقد حقق مجلس قيادة الثورة غايته من التحالف مع الإخوان ولم يعد فى حاجة إليهم، وأدرك الإخوان أنهم وقعوا فى فخ، وأن حريتهم فى الحركة التى وعدهم بها عبد الناصر فى مفاوضاته معهم فى مارس 54 بدأت تتبدد.

بدأ الصدام بين الإخوان ومجلس قيادة الثورة فى يوم الجمعة 27 أغسطس 1954، ففى ذلك اليوم، وفى حى منيل الروضة وعقب صلاة الجمعة اعتلى القيادى الإخوانى حسن دوح المنبر بمسجد شريف وألقى خطابا هاجم فيه سياسات مجلس قيادة الثورة وما تقوم به من إجراءات وخرج بمظاهرة من المسجد اشتبكت بها قوات الشرطة ووقعت إصابات فى الجانبين، وفى نفس اليوم خرجت مظاهرات بقيادة الإخوان المسلمين فى طنطا اشتبكت هى الأخرى مع الشرطة.

 يوما بعد يوم كانت الأمور بين الطرفين تسير من سىء إلى أسوأ، إلى أن كانت القطيعة النهائية مع حادث المنشية يوم 26 أكتوبر 1954، كان عبد الناصر يخطب فى ميدان المنشية فى احتفال شعبى بتوقيع اتفاقية الجلاء، وأثناء إلقاء جمال عبد الناصر لخطابه أطلق عليه شاب ثمانى رصاصات، وتصور الحضور أن عبد الناصر أصيب، وحاول الحرس الخاص إخراجه من موقع الحدث لكنه رفض وواصل إلقاء خطابه قائلا: «أيها الرجال فليبق كلٌ فى مكانه، حياتى فداء لمصر، دمى فداء لمصر، أيها الرجال، أيها الأحرار، أتكلم إليكم بعون الله بعد أن حاول المغرضون أن يعتدوا على، إن حياة جمال عبد الناصر ملك لكم، عشت لكم وسأعيش حتى أموت عاملا من أجلكم ومكافحا فى سبيلكم، سيروا على بركة الله، والله معكم ولن يخذلكم، فلن تكون حياة مصر معلقة بحياة جمال عبد الناصر، إنها معلقة بكم أنتم وبشجاعتكم وكفاحكم، إن مصر اليوم قد حصلت على عزتها وعلى كرامتها وحريتها، سيروا على بركة الله نحو المجد نحو العزة نحو الكرامة».

 تم القبض على الشاب الذى أطلق الرصاص وكان اسمه محمود عبد اللطيف، كان يعمل سمكرى بإمبابة وينتمى للإخوان المسلمين حسب الرواية الرسمية، ووفقا لرواية المؤرخ عبد الرحمن الرافعى  فى  كتابه «ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢» فإن محاولة اغتيال عبد الناصر قد رفعت من رصيده شعبيا وساعدت فى التفاف الجماهير حوله، وبغض النظر عن مدى صحة تقدير الرافعى الذى كتب كتابه سنة ١٩٥٩ فالمؤكد أن النظام قد استفاد من الحادث استفادة سياسية كبيرة.

 قالت التحقيقات إن محمود عبد اللطيف كان عضوا فى جماعة الإخوان، وإن المحرض له المحامى هنداوى دوير عضو الجماعة، وإن محاولة اغتيال عبد الناصر كانت جزءا من مؤامرة كبرى لاغتيال أعضاء مجلس قيادة الثورة وحوالى ١٦٠ ضابطا من ضباط الجيش، كما تضمنت الاتهامات التى تم توجيهها للجماعة تخطيطها للاستيلاء على الحكم وتخزينهم لكميات كبيرة من الأسلحة والمفرقعات ليستخدمها الجهاز السرى، وهى الأسلحة التى قال المرشد فى المحاكمة إنها تخص الضباط الأحرار وأن الإخوان حفظوها لهم أثناء حريق القاهرة فى يناير 1952، كما أشارت التحقيقات إلى أن هناك عدة خطط أخرى لاغتيال جمال عبد الناصر من بينها نسفه بحزام ناسف أو نسف الطائرة التى تقله فى إحدى رحلاته، وقد وجه الاتهام لاثنين من الضباط هربا خارج البلاد هما البكباشى أبو المكارم عبد الحى والبكباشى عبد المنعم عبد الرءوف والأخير كان من الضباط الأحرار. وقد زعمت التحقيقات أن مرشد الجماعة المستشار حسن الهضيبى كان على علم بالخطة ومباركا لها. ومازال الحادث إلى الآن يثير الكثير من الجدل بين مصدق للرواية الرسمية ومنكرا لها باعتبار أن الموضوع كله كان خطة مدبرة من النظام للتخلص من الإخوان، وقد نشرت مجلة المصور منذ عامين موضوعا عن حادث المنشية تضمن بعض الشهادات التى أكد أصحابها أن مجموعة من شباب الإخوان خططوا لاغتيال عبد الناصر فعلا دون موافقة قيادة الجماعة الذين كانوا يرفضون وقتها هذا الأسلوب، وإن أحد قادة الجماعة قام بإبلاغ الأجهزة الأمنية بالموضوع لإبراء ساحة الجماعة من أى حادث قد يقع، فقامت الأجهزة باصطياد الشباب الذى كان يفكر فى عملية الاغتيال، ودفعهم للسير فى خطتهم مع وضعهم تحت السيطرة الكاملة وتسليمهم سلاحا به رصاصات «فشنك» بما يضمن سلامة عبد الناصر ونجاته من الحادث، ثم استخدام الحادث فى التخلص من الإخوان، ستبقى الحقيقة ضائعة إلى أن يتم الكشف عن وثائق تلك الفترة إذا كانت هذه الوثائق سليمة إلى الآن.

 لقد اتخذ مجلس قيادة الثورة حادثة المنشية  مبررا للعودة إلى المحاكم الاستثنائية فأصدر أمرا بتأليف محكمة مخصوصة باسم محكمة الشعب برئاسة قائد الجناح جمال سالم وعضوية القائمقام أنور السادات والبكباشى حسين الشافعى لتحاكم كل من يتهم بأفعال تعد خيانة للوطن أو ضد سلامته فى الداخل أو الخارج وكل ما يعتبر موجها ضد نظام الحكم والأسس التى قامت عليها الثورة، واتخذت المحكمة مبنى مجلس قيادة الثورة بالجزيرة مقرا لعقد جلساتها، وكانت نموذجا جديدا من نماذج القضاء الاستثنائى وخرق العدالة، حيث يقوم طرف من طرفى الخصومة بمحاكمة خصمه فى إطار خارج عن النظام القضائى الطبيعى، وفى جرائم فضفاضة غير محددة، وفى ظروف لا تراعى فيها قواعد قانون الإجراءات الجنائية، وبعقوبات لا ترتبط بقانون العقوبات بالضرورة.

وأظن أن محاولة اغتيال جمال عبد الناصر أو أية جريمة أخرى لا تبرر للدولة خرق القانون واللجوء إلى المحاكم الاستثنائية، ولو عدنا إلى الأربعينيات سنجد أن اثنين من رؤساء الوزارات تم اغتيالهما بالفعل هما احمد باشا ماهر ومحمود فهمى النقراشى ولم يدع أحد إلى محاكمة القتلة أمام محاكم استثنائية، لكن هذه المحاكم الاستثنائية التى توالى انعقادها تحت مسميات مختلفة وفى ظروف مختلفة منذ انقلاب يوليو ١٩٥٢ تذكرنا بالمحكمة المخصوصة التى تشكلت فى زمن الاحتلال البريطانى لمحاكمة فلاحى دنشواى.

 شكلت محكمة الشعب بعد تأليفها ثلاث دوائر فرعية أحيلت لها عدة قضايا من بينها قضايا جماعة الإخوان المسلمين التى بلغ عدد المتهمين فيها عدة مئات، وعقدت المحاكمات فى مبنى الكلية الحربية بشارع الخليفة المأمون وصدرت الأحكام التى تضمنت الحكم بالإعدام على سبعة من أعضاء الجماعة بمن فيهم المرشد العام المستشار حسن الهضيبى، لكن الحكم عليه خفف إلى الأشغال الشاقة المؤبدة ثم أفرج عنه لأسباب صحية، بينما نفذ الحكم فى ستة آخرين أبرزهم الشهيد عبد القادر عودة، الذى قال كلمته الشهيرة وهو على منصة الإعدام يوم 9 ديسمبر 1954: «أشكر الله الذى منحنى الشهادة.. إن دمى سينفجر على الثورة، وسيكون لعنة عليها».

 وهنا يظهر الفارق جليا بين القضاء الطبيعى والمحاكمات الاستثنائية، فحادث لم يقتل فيه إنسان واحد يعدم فيه ستة أشخاص بينما جريمة اغتيال المستشار الخازندار التى ارتكبها اثنان من شباب الإخوان فى أواخر الأربعينيات يحكم فيها بالمؤبد!

 ووفقا للإحصائية التى أوردها عبد الرحمن الرافعى فى كتابه عن ثورة يوليو فإن عدد من حكمت عليهم محاكم الشعب كان 867، وعدد الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية 254، ووصل عدد المعتقلين بعد عام من حادث المنشية إلى 2943 معتقلا انخفض عددهم بعد عام إلى 571 معتقلا.

 بعد تصفية كل القوى لم تعد هناك حاجة إلى الرئيس محمد نجيب، فلم يتبق لاستكمال سيطرة مجلس قيادة الثورة على البلاد إلا التخلص منه. فزعمت التحقيقات أنه كان على اتصال بجماعة الإخوان منذ أبريل 1954، وإنه كان سيعلن تأييده لانقلابهم فى حال نجاحه، فتم عزله من رئاسة الجمهورية وتحديد إقامته فى 14 نوفمبر على أن يظل منصب الرئيس خاليا ويدير البلاد مجلس قيادة الثورة برئاسة جمال عبد الناصر،

 وقبل أن ينتهى عام 1954 كان قرارا قد صدر بحل مجلس نقابة المحامين الحصن الأخير من حصون الديمقراطية، ووضع المجلس المعين قانونا جديدا للمحاماة صدر عام 1958، وعمل المجلس المؤقت كما يقول النقيب المؤقت عبد الرحمن الرافعى على إزالة الجفوة بين النقابة وحكومة الثورة!

أسرى مجزرة العباسية


من أسف أن المعتقلين فى أحداث مجزرة العباسية، يجرى التعامل معهم على نحو أكثر إهانة وشراسة مما يحدث مع أسرى جيوش الأعداء.

إن عمليات القبض العشوائى على شباب وأطفال وأطباء وطبيبات وصحفيين وصحفيات أخذت شكلا لا نسمع عنه إلا فى حكايات مروية عن الأنظمة القمعية القديمة جدا، وفضلا عن أن أحدا لا يعلم العدد الحقيقى للمعتقلين، فإن ما توصل إليه نشطاء حقوقيون أن هؤلاء محرمون من أبسط حقوق المتهمين فى أى مكان فى العالم، وتمارس ضدهم كل أشكال الانتهاكات من بطش وتعذيب وغياب كامل للعدالة فى التحقيقات وتوجيه الاتهامات.

لقد جرت عملية قصف وحشية للوعى الجماهيرى البسيط، بتصوير أحداث العباسية باعتبارها محاولة لغزو واحتلال وزارة الدفاع وهدم الجيش المصرى، ومارس الإعلام الرسمى نوعا من حروب الإبادة ضد المتظاهرين السلميين الذين خرجوا فى تظاهرات مشروعة، جرى استغلالها لصناعة مذبحة بحق مواطنين مصريين، أسفرت عن دماء واعتقالات وعمليات تعذيب تنتمى إلى عصور الفاشية.

ولعل هذه من المرات النادرة فى التاريخ البشرى التى لا تلتفت فيها جهات التحقيق إلى الإصابات وآثار التعذيب الواضحة على المتهمين، ولا تهتم بأن تتقصى عن هذه الإصابات وكيف وقعت ومن الذى فعلها بهم، وهو ما يخالف أبجديات المواثيق الدولية فى التعامل مع المتهمين.

ولا يزال عالقا بالأذهان ذلك الطقس الاحتفالى الراقص الذى مارسه الجنود بعد الانتهاء من إراقة دماء وتكسير عظام متظاهرى العباسية، بما يشير إلى أن هناك من زرع فى رءوسهم أن هؤلاء المصريين الذين يتظاهرون سلميا ويحتجون على سياسات يرونها خاطئة هم أعداء للوطن.. وبالتالى لا تثريب لو جرى سحق آدميتهم وانتهاك كرامتهم على مرأى ومسمع من العالم كله.

وقد بلغت المأساة ذروتها ــ أو حضيضها ــ عندما شاهد العالم كله استهدافا للأطباء المتطوعين لإسعاف الجرحى والمصابين، فى مشاهد لا مثيل لها إلا فى دول تقاوم شعوبها الاحتلال بغطرسته وهمجيته، حيث تم اعتقال مصابين غارقين فى دمائهم من داخل مستشفيات نقلوا إليها بين الحياة والموت.

وسيسجل التاريخ أن مصر بعد أن صنعت ثورة بيضاء من أجل الكرامة الإنسانية، شهدت إقدام مجموعة من المعتقلين السياسيين على الدخول فى إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على التنكيل بهم داخل المعتقلات وحرمانهم من الحق فى تحقيقات ومحاكمات عادلة أمام قاض طبيعى، وليس بين يدى من يقوم بدور الخصم والحكم معا.

ويكفى أن تقرأ شهادة الطبيبة الشابة آية كمال التى روت بعضا من تفاصيل المأساة فى شهادة موثقة لتدرك أن المصريين يعاملون الآن باعتبارهم أسرى وسبايا.

المقاطعة !! أسبابها وجدواها والحل الذى تقدمة .

من Muhammad G. Moheb‏ في 19 مايو، 2012‏ في 01:05 مساءً‏ ·‏
مبدئيا انا لم أكن أعتزم أن أخُط هذه السطور ، لكن دفعني إلى كتابتها شيئيان ، الأول هو اتهامنا كمقاطعون من قبل الكثيرون بأننا سلبيون بل ووصل الأمر إلى تخويننا واتهامنا بأبشع الصفات ، والشيء الثاني هو امتثالي لقول الله تعالى " وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ " ، لهذا سوف أكتب في هذا المقال أغلب أسبابي للمقاطعة وما جدواها وما هو الحل في نظري .

المقاطعة ليست سلبية ، فعدم المشاركة بالرأي ورفض العملية كلها هي قرار سياسي وأخلاقي أيضا وبالطبع قرار إيجابي في حد ذاته . السلبية هي السكوت عن الحق ، بينما المقاطعة هي تعبير عن الرفض وهو قرار أخلاقي ينفى المشاركة في باطل ، ويدعو إلى رفضة ، وهذا هو عين الإيجابية بكل تأكيد . لكن يتوجب على من يأخذ قرار المقاطعة أن يطرح بديلا فاعلا ولا يكتفى بالرفض ، وهذا ما سأفعله .

أسباب المقاطعة :
بكل بساطه لا توجد أبسط شروط انتخابات حرّة و لا توجد ضمانات و إجراءات للشفافيّة و النزاهة . وهذا ما سأسرده على نحو تفصيلي ..

لدينا مجلس عسكري جاسم على السلطة وقابع على صدورنا بقوة السلاح ، صاحب مصالح سلطويّة و اقتصادية عملاقة قدرها البعض بحوالي 40% من اقتصاد مصر وهو يفعل كل ما يستطيع للحفاظ عليها و الدفاع عنها , متواطئ مع المخلوع و رموز نظامه – الذى هو جزء لا يتجزأ منه – وتمثل هذا في المحاكمات الهزلية لرموز النظام  وتبرأتهم والتغاضي عن بلاغات في حق رموز آخرين وأيضا أفرج  عن جميع المتهمين بقتل المتظاهرين وكذلك من أفسدوا الحياه السياسية ومن نهبوا البلاد والعباد ، فاقد للشرعيّة في نظر كل الثوار وأغلب الشعب وكذلك الكتل السياسيّة ، فاقد للمصداقيّة بسبب الكذب المتكرّر و المواقف المتناقضة و السياسات الفاسدة على عام ونصف , قام بمجازر بشعة في حق مدنيّين سلميّين عُزّل, وتلك المجازر تعتبر ضمن جرائم الحرب و الإبادة الجماعيّة ، سفك دماء المئات من الأبرياء العُزّل قنصاً ودهساً وتعذيباً ، ضرب وسحل وعذّب وعرّى المئات من الثوار ، أصاب الآلاف إصابات مختلفة و تشوّهات جسديّة و نفسيّة لا حصر لها ، اعتقل وحاكم الآلاف محاكمات عسكرية ظالمة بلا أدى ضمان للعدالة لا لشيء إلا لأنهم من الثوار ، يطارد و يعتقل الآلاف من أصحاب الرأي . فكيف يؤتمن على نزاهته الانتخابات ؟!!

لا يوجد استقلال تام للقضاء يضمن بتطهيره من هؤلاء اللذين طالما استعان بهم النظام ليقوم بالتزوير ، هذا القضاء – الشامخ على نفسة كما يحب ان يسميه البعض – عجز تماما خلال أكثر من 60 عاما عن اقامة العدل ، و عجز عن أقامته أيضا خلال سنة ونصف سابقة من بعد الـ 25 من يناير  ، عجز تماما عن إعادة الحقوق لمستحقيها ، عجز تماما عن القصاص من قتلة الشهداء الذين استُشهدوا ما قبل الـ 11 من فبراير وأيضا من استُشهدوا بعدة ، عجز تماما عن إعادة الأموال المنهوبة وعجز تماما عن محاسبة من قام بنهبها ، عجز تماما عن محاسبة من أفسد الحياه السياسية والدولة ومؤسساتها وأيضا الحياة الاجتماعية والتعليمية والصحية ، عجز تماما عن محاسبة من هدم المجتمع ، عجز تماما عن محاسبة من دمّر مصر .

لا توجد رقابة دوليه فعليه حقيقيه على الانتخابات ، ورفض تلك الرقابة بحجة الاستقلال الوطني ورفض التدخل الأجنبي هي حجج واهيه ، فجميع دول العالم الكبرى تستعين بالرقابة الدولية للتأكيد على نزاهة الانتخابات لديها .

لا توجد مراقبة حقيقة من منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية ، ويكفيني الإشارة إلى قضية محاصرة منظمات المجتمع المدني واقتحامها ثم محاكمة العاملين بها وتلاه تهريب العديد منهم خارج البلاد ثم المعاودة – في اطار كوميدي - بمطالبة اعادتهم لاستكمال المحاكمات ،و ختاما عدم السماح للكثير منها بمراقبة الانتخابات القادمة .

يوجد ما بين 8 إلى 12 مليون صوت مكرر ضمن قوائم الانتخابات ، كذلك تم ادراج المنتمين لوزارة الداخلية ووزارة الدفاع ضمن قوائم الانتخابات وهناك أدلة كثيرة على ذلك ، فضلا عن هذا توجد اسماءالمتوفّيين ضمن القوائم وهذا إن دلّ فيدلّ على الإخلاص التام لذكراهم ومشاركتهم في عملية الانتخاب ، وحتماً ستأتينا أصوات الشهداء من الجنة لتقوم بالانتخاب !!

انباء مؤكّدة 100% عن ضغط عدد اللجان في كل منطقه الى النصف تقريباً ، فمثلا (القاهرة بدلا من 3250 الى 1200 لجنه) (مدينة نصر كانوا ٦٧ واصبحوا ٣٧ لجنه ) ، يؤدى هذا إلى تضاعف عدد الناخبين المفترضين في كل لجنه بعد تقليل عدد اللجان بحيث كل صندوق يجب وضع ما يقارب  14000 صوت بالصندوق في كل يوم انتخابي  !!  إذا كفى الوقت فلن يكفى الصندوق ! وفى ذلك نيه واضحه للتزوير .

المسؤول الأول على هذه الانتخابات ليس طاهر اليد و متورّط في الكثير من الفساد و إهدار دماء مواطنين أبرياء و متّهم في جرائم قتل و إصابة و اعتقال و تعذيب جماعي. فضلا عن ذلك لا توجد آليّة لمحاسبة الذي يجري الانتخابات قانونيّا و بدون تحفّظات في حالة ثبوت تزويرها .

اللجنة المشرفة على الانتخابات جميع أعضائها ينتمون للنظام السابق ووصلوا لمكانتهم لاشتراكهم في عمليات تزوير لصالح النظام ، واحدهم كان المشرف على الانتخابات السابقة التي كانت معيبة إلى حد كبير جدا ، واشترك في فضيحة تهريب الأجانب الموجودين تحت ذمة قضايا لازالت قيد المحاكمة . فضلا عن هذا حُصّنت قرارات هذه اللجنة دستوريا وكأنها لجنة منزّلة من السماء مباشرة إلينا .
لا يتوفر جو صحّي للانتخابات من حيث الأمن و الأمان ، فلدينا مشاكل وأزمات مفتعلة وانفلات أمنى وحرائق مفتعلة كل يوم وفى كل مكان . والجو العام لا يخلو من قوانين و حالات الطوارئ و المحاكمات العسكريّة للمدنيّين

لا يتوفر جو صحّي للانتخابات من حيث الاستقرار الاجتماعي أو الاقتصادي ، فنحن في ظل فقر مدقع و أزمات اقتصادية و اجتماعية طاحنة .

لا يوجد إعلام مهني حر بدون وصاية و أفواه مكممه ، وهو ليس حياديّا و ليس هادفا إلى التوعية الموضوعيّة . في ظل التعتيم الإعلامي و تكميم الأفواه و العدوان السافر على حريّة الرأي, كيف تتخيّل ظهور الحقيقة ؟!

لا يتوفر  الحد الأدنى من الوعي الشعبي اللازم. فمن ضمن مشاكلنا الكبيرة ضعف الوعي لدى الكثير جدّا من الناس بشكل عام, هذا نتيجة طبيعيّة في ظل نظام قمعي و إعلام مضلّل و انتشار الفساد و مستوى تعليمي متردّي للغاية هدف بشكل ممنهج إلى تغييب وعي الشعب بهدف إبقاء الشعب في غيبوبته وخموله وخضوعه التام بدون مقاومة للنظام . بناء على ذلك فالرهان على وعي الشعب هو رهان على جواد خاسر في سباق .
و قد ثبت ذلك في استفتاء مارس 2011 و الذي كان فخ سياسي ، ذهب الملايين من الناس للتصويت و الغالبيّة منهم لم يقرؤوا المواد الدستوريّة المزعم تعديلها, واغلبهم لا يفهم أساسا ماهيّة الدستور أو التعديلات أو على الأقل ما سينتج عنها من تداعيات سياسيّة . و كان واضحا أن معظم من ذهب للتصويت ذهب ليصوت على  الاستقرار  أو دين الدولة أو الجنة أو النار أو مجرّد الانحياز لرأي من يثق فيه أخلاقيّا .

 و ثبت مرّة أخرى بقبول الشعب  الإعلان الدستوري صنيعة العسكر– الغير دستوري في الحقيقة - ، حيث كانت الاستفتاء على 9 تعديلات في دستور 71 ، وعندها تم الاستفتاء على الاستقرار وعلى دين الدولة وعلى الجنة والنار وما شابة من أشياء تحدثت عليها سابقا في هذا اثناء تحدثي عن غياب الوعى الشعبي . جاءت النتيجة 77% نعم، انا عن نفسى قلت " لا " (مع انى كان لابد ان  اقاطع فقد كانت تلك هي بداية اللعبة ، لكن والحمد لله كان الاستفتاء هو آخر مشاركة لي في لعبة العسكر وقاطعت من بعدها كل فعاليات تلك المسرحية الهزلية ) . وعندها كان يقتضى عودة دستور 71 بتعديلاته الجديدة ، لكن المجلس العسكري ألقى بكل ذلك في سلة المهملات ، وانشأ اعلانا دستوريا من حوالى 64 مادة ، وهنا وضعت حوالى 56 مادة لم يُستفتى عليها مطلقا ، فضلا عن ذلك وضعت التعديلات التي تم الاستفتاء عليها معدلة في الإعلان الدستوري . ومن هنا بدأ العوار الذى يشوبه عوار ويدفعنا خطوة بعد خطوة من عوار إلى عوار .

و ثبت مرّة أخرى بقبول الشعب انتخابات جديدة في ظل نظام بمبارك وأيضا بدون أدنى ضمان للديموقراطية أو ادنى حد من معايير الشفافيّة و النزاهة العالمية . و ما حدث كان بعيدا كل البعد عنها ؛ فاللجان الانتخابية و وسائل حفظ الصناديق و نقلها و إجراءات الفرز و إعلان النتائج كانت كلّها معيبة و عرضة للتلاعب بقوّة ، وشهدنا جميعا كم كبير من الانتهاكات . ذهب الملايين من الناس للتصويت و الغالبيّة منهم لا يعلمون لماذا اختاروا مرشحهم ، أو ما هي برامج المرشح أو الحزب الذى قاموا باختياره ، أو ما هي صلاحيّات مجلس الشعب و حدوده ، ذهب الكثير منهم تحت ضغط تجار الدين أو باعوا اصواتهم بالمال ، الأغلبية ذهبوا فقط خوفا من الغرامة المالية التي وضعت خصيصا لدفع الناس للذهاب للتصويت حتى يتم التشدق بعدد المصوتين واستخدامهم كشرعيه للمنتخبين فيما بعد .

صلاحيات مبهمة ضبابية ، قرر هذا النظام انتخاب الرئيس القادم قبل تحديد صلاحياته، ومن هنا كيف لنا ان نختار رئيسا لمنصب ونحن لا نعرف ماهية هذا المنصب وما هي اختصاصاته ! . وإذا باغتني أحدكم بقولة ان الرئيس سيحصل على اختصاصات المجلس العسكري المنصوص عليها في المادة 25 والمادة 56 من الإعلان الدستوري بالطبع فيما عدى الاختصاصين الاولين اللذين من المفترض أن يتولى اختصاصهما مجلس الشعب .

إذا تم نقل هذه الصلاحيات من المجلس العسكري لرئيس جديد فسنخلق فرعونا جديدا كالمجلس العسكري ومبارك بكل تاكيد ، وإذا كان أنصار كل مرشح قد ينفون أنه سيصبح فرعونا لثقتهم فيه لكن بالتأكيد غير المناصرين له لا يثقون فيه .

لكن هل حقا سيسلم المجلس العسكري سلطاته كاملة للرئيس الجديد ؟! هل من يتحكم في 40% من اقتصاد مصر ولا رقابة عليه مطلقا سيسلم السلطة لتسحب منة كل تلك الأموال ويحاسب على نهبة وسرقته وتحكمه بها ؟!! هل من سرق ونهب وسحل وعذّب وعرّى ودهس وقتل وفقع العيون سيسلم سلطاته كاملة لرئيس جديد ليحاسبه على كل ذلك ؟!!

إذا فهناك بعض الصلاحيات المبهمة والغامضة كثيرا لكن هل سيستطيع الرئيس الجديد ان ينتزعها من المجلس العسكري الذى يسيطر على البلاد كاملة بكل شبر فيها وكل مؤسسة فيها ؟!!
هل سيستطيع الرئيس ان يحارب وينازع وينتزع السلطة ممن يحمى أمنة هو شخصيا ؟!!

ولقد رأينا النتيجة العملية لعدم تحديد صلاحيات البرلمان قبل انتخابه (أو وجود بعضها بالشكل المبهم الغامض) ، التي تمخض في النهاية عن مجلس شعب امّعة لا يعدو عن كونه ديكورا لا حول له ولا قوة.
ووسط الكلام عن اعلان دستوري مكمل ، يطل علينا البرادعي قائلا :" العسكري سيحدد صلاحيات الرئيس دون استفتاء يومين قبل الانتخابات . كيف له هذا الحق في وجود برلمان ؟ استمرار مرحلة انتقالية تجافي أي عقل وأي وشرعية " .

المجلس العسكري غير مستعد للتخلي عن السلطة، و العملية السياسية في مصر معيبة بشكل متزايد وتفتقر إلى الاستقلال، مما سيتيح له التواجد بقوة في النظام الجديد بعد انتخابات رئاسة الجمهورية بشكل غير معلن . (هكذا تتناول الصحف العالمية الانتخابات الرئاسية) .

يظن البعض ان الرئيس إذا كان ثوريا سيستطيع أن ينتزع السلطات !! هل تناسيتم أن بمجلس الشعب العديد من الأشخاص المحسوبون على الثورة ؟!! هؤلاء النواب الثوريين تكتفت أيديهم وأصبحوا جزئا لا يتجزأ من برلمان عبثي لا يستطيع فعل شيء غير الكلام  ، يتشدق بإمكانياته وصلاحياته وانه يستطيع فعل المعجزات ، لكن كل هذا هراء ، ولكم في عدم قدرتهم على سحب الثقة من الحكومة عبرة !!

وهنا ومع ضبابية صلاحيات الرئيس يتم فتح الباب لتفصيل الدستور على مقاس الفائز ، فتقلص صلاحيات الرئيس إذا ما فاز مرشح غير مرغوب فيه ، أو تقر صلاحيات مطلقة للرئيس إذا فاز مرشح يدين لهم بالولاء .
وتقع كل هذه الاحتمالات في إطار عملية وضع لجنة تأسيسية للدستور يشوبها العوار الشديد، مما يزيد من أن نتيجة الربط هذه أننا لن ننال أياً من عملية انتخاب رئاسية سليمة أو عملية وضع دستور سليمة.

وإذا اخذنا في الاعتبار تجربة الأرجنتين (1976-1983م) في التخلص من سيطرة العسكر على البلاد في وضيع يشبه إلى حد كبير وضعنا الحالي في مصر ، عندها راؤول ألفونسين كان مرشحا مدنيا وضع على قمة برنامجه الانتخابي معاقبة الجيش على جرائمه وجلب حقوق الضحايا فور تقلده منصبه ، وبالفعل نجح في هذا 1983م  وقام ألفونسين أيضًا بتقليص ميزانية الجيش بدرجة شديدة وإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية في مجملها واضعًا إياها تحت سلطة المدنيين.

قلت ان هذا المثال يتماشى مع سيطرة العسكر على الحكم في مصر لكنة لا يتماشى مع الظروف التي حدثت هناك وجعلت العسكر بعد أن مُني بهزيمة ساحقة و اضطر أخيرًا المجلس العسكري هناك للاستقالة وترك الشعب ينتخب أول رئيس مدني له .
ولو افترضنا مجازا ان الظروف مماثلة – على الرغم بان هذا غير صحيح – من المرشحين الذى يستطيع ان يفعل مثل ألفونسين ؟!! من منهم وضع على قمة برنامجه الانتخابي معاقبة الجيش على جرائمه وجلب حقوق الضحايا فور تقلده منصبه ؟!! لا أحد قالها هكذا صراحة وبكل قوة وعدم خوف غير المرشح خالد على – الأكثر ثورة وتمثيلا لجيل الثورة واهدافها من المرشحين - ، لكن هل إذا فاز خالد على سيستطيع فعل ذلك ؟!! للأسف خالد على شعبيته ليست بالكبيرة لتشتت الثوريين حول مرشحين آخرين ، فضلا عن ان العسكر بالتأكيد لا يريدونه لأنه سيناطحهم ليسحب سلطاتهم ويحاسبهم ، لكن فرصة نحاج ذلك في الظروف التي نحن فيها في مصر ضعيفة للغاية ، فالعسكر عندنا ليس ضعيفا كعسكر الأرجنتين وقت تسليم السلطة .

نحن نريد أولا في ظل ديموقراطية حقيقية من يستطيع مناطحة العسكر وتقويض سلطتهم ، من يمتلك الكوادر التنظيمية والعلاقات المتشعبة على المستوى الإقليمي والدولي ، من يمتلك نفوذًا يستطيع أن يقوّد مؤسسات الدولة الأمنية القديمة ، من لديه قاعدة قوامها مئات الآلاف بل والملايين من المريدين الجاهزين للجهاد موتًا لأجله ولأجل تحقيق حلمهم في الحرية والديموقراطية والتقدم .
المرشحين الموجودين لا احد فيهم يستطيع فعل هذا ، وبنائا على هذا وعلى ما سبق من بداية المقال لا تعدوا برامجهم الانتخابية مجرد حبر على ورق ووعودا جوفاء لن يتحقق شيء منها في النهاية .

لقد صدق جلال عامر –رحمة الله- حيث قال : «بعد انسحاب البرادعي، أصبح كل المرشحين غير محتملين» .  صدقت يا أستاذي فهو الوحيد الذى كان يستطيع ، لكن لماذا رحل وترك السباق ؟!

من يرى مقاطعتنا سلبية هو من كان يرى انسحاب البرادعي سلبيا . كنت من القلائل الذين رحبوا بانسحابه ووجدوا هذا الانسحاب قمة الإيجابية ، وسأسرد هنا بعضا مما قلته حينها .

البرادعي بانسحابه كشف مجلس العار وعراهم  امام المصريين والعالم وكشف ديموقراطيتهم الزائفة و يكشف المسرحية الهزلية التي مصر فيها الآن ، بانسحابه صفع العسكر كما صفع مبارك من قبل . فضلا ان الانسحاب يحرج العسكر فهو أيضا يحرج كل الداعمين له ممن خانوا الثورة وباعوا الدماء من اجل المصالح ومقاعد البرلمان ، يحرج الإخوان والمتأسلمين و أغلب الأحزاب المنبطحة و المنتفعين الداعمين للعسكر وكذلك الفلول . أيضا الانسحاب يحرج الحكومات الغربية التي تدعم العسكر أمام شعوبها. الأهم من كل هذا ان الانسحاب يحرج مرشحي الرئاسة  ومدى تكالبهم على السلطة وقبولهم بدور الكوبارس في مسرحية العسكر الهزلية ، راهنت حينها أن الراجل فيهم من سينسحب  والإمّعة الأراجوز الطرطور هو من سيكمل دوره في تلك المسرحية الهزلية للنهاية . كان باستطاعتهم جميعا الانسحاب لكى يتم فضح مسرحية العسكر تماما ، لكنهم خذلوني جميعا بتكالبهم على السلطة التي سيجدونها سراباً في النهاية . البرادعي انسحب لأنه لن يشارك في مسرحيه ، إما ديمقراطية حقيقيه وإما فلا . البرادعي ترك الدور الهزلى كمرشح للرئاسة في جمهوريه المشير ، ليعود إلى دوره الأول رئيسا لجمهوريه الضمير مشاركا في الثورة وداعيا لها . انتظر باقي المرشحين و لا مجيب ، انتظر الثوار ليكملوا الثورة و لا حياة لمن ينادى . كانت رسالته هي أن مبارك لازال يحكم ولكن في شكل 19 مباركا جديا ، النظام لم يسقط ، ولتستكملوا الثورة فنحن سنبدأ من نقطة الصفر لأننا عدنا إلى نقطة الصفر بالفعل ، لكن لم يفهم احد مضمون رسالته .

انتخابات في غياب دستور جديد, بين مرشّحين للرئاسة يقبلون المنصب دون معرفة مسؤوليّاتهم و صلاحيّاتهم, و دون أن يعرف المواطن كيف يُحاسبهم أو يُتابع أداءهم, لهذا برامج المرشّحين لا تعدو عن وعود جوفاء .

بنائا على ما تم ذكرة  فكل من خاض الانتخابات الرئاسة في غياب دستور يوضح صلاحياته وحدوده وكيف سيتم محاسبته و تحت حكم عسكري يحكم بقوة السلاح و في ظل قوانين طوارئ و محاكمات عسكريّة  و إرهاب و تعتيم و تضليل و تضييق إعلامي متعمد , و في وسط أزمات اقتصادية و قانونيّة و قضائيّة و دستوريّة و اجتماعية مُفتعلة , و مؤامرات تهدف إلى تشتيت الرأي العام عن الأولويّات و البديهيّات , و تحت إشراف نظام فاسد صاحب مصالح سلطويّة و اقتصادية عملاقة, يفعل كل ما يستطيع للحفاظ عليها و الدفاع عنها, جميع من يسلِّم عنقه بمحض إرادته لمثل هذا النظام هو لا يصلح في رأيي لتولّي الأمانة و إنقاذ البلاد من الكوارث التي وضعنا فيها النظام .

لا  اريد رئيس إمّعة, لن أعطي صوتي في انتخابات غير ديموقراطيّة لا أضمن فيها أصلا أن صوتي لن يذهب هباء أو يُزوّر في صالح من يختاره النظام بعيدا عن الإرادة الحقيقيّة للناخبين – والتي هي أصلا مشوهة في ظل غياب الوعى -, و بكل تأكيد لا أفهم كيف أعطي صوتي لرئيس لا أعلم ماذا أنتظر منه و ما هي صلاحيّاته و حدوده و كيف أحاسبه إن أخطأ.

التزوير هو العنوان الرئيسي , و الإرادة السياسيّة في الحفاظ على النظام الفاسد واضحة وضوح الشمس , و دليلٌ على ذلك شواهد و أدلّة مختلفة جميعنا رأيناها ونعلمها و لا يمكن إنكارها .

العديد من الشواهد و السوابق و المُعطيات حتّى الآن تدل على أن تزوير الإرادة الشعبيّة مضمون في الانتخابات الرئاسيّة القادمة, تماما كما كان من قبل و حتّى آخر انتخابات شهدناها , كما هو واضح النظام لم يسقط, و تظل نواياه و أساليبه و طريقة تفكيره كما .

التزوير ليس فقط تزويرا في الأوراق والصناديق ، لكنه أيضا تزويرا في الإرادة مستغلا الجهل المدقع للشعب والغياب التام للوعى ، وأيضا عبر عقد صفقات لدعم مرشّح بعينه حتى يكون مطيعا للعسكر ، في الحالة الأخيرة الموضوع أسوأ من التزوير لأن المنظر العام يوحي بالشرعيّة و عندها سيخرج علينا أرباب النظام بقولهم  "الشرعيّة التي ارتضاها الشعب في انتخابات نزيهة !!"
الأهم في رأيي: هل يتوفّر الآن الحد الأدنى من شروط العمليّة الديموقراطيّة حسب المعايير الدوليّة ؟ و الإجابة الموضوعيّة  ، هي بالتأكيد لا . و لهذا لم و لن أشارك في شيء غير مبني على أساس سليم, و أتوقّع منه نتائج مُرضية.

لمن يزعمون الوعي و يدّعون الإيجابيّة و يتشدّقون باللعبة الديموقراطيّة و أهميّة احترام قواعد اللعبة الديموقراطية و نتائجها أيّا كانت , في ظل كل ما سبق هل هي ديموقراطية حقيقة ؟!! و هل يجب ان نوافق على نتائجها ؟!!

أنا لا أوافق على أي انتخابات أيا كانت صورتها تحت حكم عسكري غاشم مغتصب للسلطة بقوّة السلاح, يكمّم الأفواه و يقتل الأبرياء للحفاظ على مصالحه و منظومة الفساد التي رعى فيها حتّى صارت عنده فوق كل اعتبار و أهم من أي شيء آخر, بما في ذلك أرواح المواطنين و مصلحة و مستقبل الوطن.

ربما يتساءل البعض عن جدوى المقاطعة الآن وهو في نفس الوقت يكتم في نفسه سؤالا : لماذا لا نستمر في التجربة حتى نهايتها ولنرى ماذا سيحدث ويرفق بذلك المثل الشعبي المعروف " خلينا ورا الكدّاب لحد باب الدار " !! سأجيب على هذا التساؤل بقدر من التفصيل .

استخدام الإقبال على التصويت كوسيلة لإضفاء الشرعية ، حيث يتم استخدام كل الأصوات سواء كانت صحيحة او باطلة ، سواء صوتّ لهذا المرشح او ذاك أو حتى أبطلت صوتك عبر كتابة "يسقط يسقط حكم العسكر" مثلا ، فذهابك نفسة إلى صندوق الانتخابات يعطى شرعية لنتيجة المسرحية .

انت بمشاركتك هذه تعطى فرصة للعسكري لكى يمرر المرشح الذى على هواه ،  المجلس يهمه جدا ان يكون الإقبال علي الانتخابات كبير للغاية ليتحجج به كشرعيه ل "العميل" أو "الطرطور" القادم  .

حدث هذا من قبل في الاستفتاء ، وخرج علينا كل ذو مصلحة يستخدم هذا الإقبال لإضفاء الشرعية على ما يهمة هو ، فقال العسكر " الاستفتاء كان على الشرعية المجلس العسكري" ، وقال الإخوان " الاستفتاء كان على الانتخابات أولا " ، وقال السلفيين " وقالت الصناديق للدين نعممممممممم " .

 بالمثل استخدم العسكر والإخوان عدد المصوتين في الانتخابات لإضفاء شرعية على مجلس الشعب الكرتوني ، وخرجوا علينا متشدقين بأنهم هم رأى الشعب وانهم هم الشرعية ، والشرعية أصبحت للبرلمان لا للميدان ! ثم عندما تساقطت أوراق التوت وظهرت عرواتهم وعرفوا حجمهم الحقيقي وصلاحياتهم الغير موجودة نزلوا للبرلمان مجددا ليأخذوا منه شرعية جديدة ، مؤكدين بذلك انهم لا شيء وبرلمانهم لا شيء فقط الثورة هي الشرعية الوحيدة والأداة الفاعلة . فهل من معتبر ؟!
المشاركة أعزاءي تعطى مسرحيتهم شرعية ، المشاركة تساعدهم على اتمام مخططهم ، المشاركة تضر الثورة ، المشاركة تخرج لكم بالمرشح الذى يريده العسكر بشرعية مأخوذة من أصواتكم .

الانتخابات أكبر فخ للثورة ، وأكبر ثالث سقطة للثوار (كانت الإولى الكبرى ترك العسكرى يحكم بعد ان تخلى لة مبارك وبالطبع تحت تأثير كلام الإخوان وعدد من الكتاب وعدد من الثوار ، والسقطة الثانية الكبرى هى عندما قبل الإعلان الدستوري الذى أنشأه العسكر )

الخلاصة أن جميع أسباب سقوط مبارك توفّرت مع مثلها الأضعاف المضاعفة , لكن الشعب يخرج بأعداد غفيرة ليعلن عدم اكتراثه بكل ذلك ! كما فعل ذلك مرارا وتكرارا ! فى صورة تدعوا للاستياء والتقزز !

لكن لكل معضلة حل ، فاليأس من التغيير خارج من المعادلة, فالقضيّة بالأساس ليست وجهة نظر سياسيّة أو دينيّة أو ما شابة ! القضيّة مسألة مبدأ و حق, مسألة كرامة و عدالة, مسألة قيم و ضمير.

لسنا في محنة شديدة فالثورة حققت الكثير وستحقق كل أهدافها إذا اصررنا عليها .  الثورة نجحت في كسر حاجز الخوف و إنبات بذرة الحريّة و الكرامة و طلب الحقوق و الظمأ للعدالة ، نجحت في كشف المنافقين و الكاذبين الفاشلين معدومي الضمير و الوطنيّة من السياسيّين و النخبة ، نجحت في كشف تجّار الدين و مُدّعي العلم مدعو  إتّباع شريعة الله و إقامة دينة و الدين منهم براء . نجحت الثورة في الكثير وكشفت الكثير وربما لا يسعني الوقت والمكان لذكرها جميعا . يمكنكم التفكير المتأمل في ما حدث وستدهشون من كم ما نجحت الثورة في تحقيقه . لكن ما تحقق لم يكن هو هدف الثورة من الأساس وكانت ارباح اضافية تحققت هي ولم يتحقق الربح الأساسي المرجو من البداية ، لكن مع الإصرار علية سيتحقق بكل تأكيد .

جدوى المقاطعة :
المقاطعة في ذاتها هي عمل إيجابي وأخلاقي رافض للخطوات غير الصحيحة التي نخطها ، وانا اعلم جيدا ربما الآن لن نجدا مُنصتين لنا ومؤمنين بأفكارنا ، لكن اصبروا فمع الوقت سيتضح كل شيء ، ويعلمون أننا على حق كما كنا دائما .

فللأسف لازال هناك الكثير من الآملين في جدوى الانتخابات ، انا لا أخونهم كما خونونا لمقاطعتنا ، لكنهم ضحية عملية غسيل مخ كبيرة سعت لتزيف الفكر وتوجيهه نحو اختيار ما بالتحديد . استخدم معهم كل السبل ، الإعلام ، حتى بتجنيد الكثير من المحسوبين على الثورة ليقوموا بتضليل الثورة ، حتى أن الكثير من الصفحات المحسوبة على الثورة أكاد أجزم أنها يتم ادارتها من داخل الشئون المعنوية .

ولم يكن الثوار  فقط هي المستهدفين ، فقد كان عامة الشعب مستهدفون اعلاميا وامنيا ، اعلاميا بالطبع تفهمونها ، اما أمنيا فكانت عبر قمع الثوار ، فكان القمع له هدفان ، الأول خاص بالثوار وهو اضعافهم واخافتهم حتى لا يعيدوا الاحتجاج مرة اخرى ، والثاني كان خاصا بالشعب ، ففي قمع الثوار رسالة للشعب بانك عن فعلت مثلهم ستلقى نفس جزائهم ، لكى تنجوا بنفسك كن تحت رغبتي وافعل ما آمرك به ، قمع مارس رسالة للشعب " انزلوا للاستفتاء "  والشعب " حاضر " ، قمع محمد محمود بأجزائه ، رساله للشعب " انزلوا المرحلة الأولى من انتخابات البرلمان " والشعب "حاضر" ، قمع مجلس الوزراء ، رساله للشعب " انزلوا بقية مراحل انتخاب البرلمان" والشعب "حاضر" ، قمع العباسية ، رساله للشعب " انزلوا للانتخابات الرئاسة" والشعب " حاضر" . وإن امعنتم التفكير ، فإنه عندما لم يكون هناك احتجاجات كان المجلس العسكري يستفز الثوار ليقوموا بالتجمع والاحتجاج لكى يقمعهم . امعنوا التفكير في أحداث محمد محمود بأجزائها ومجلس الوزراء والعباسية ، جميعها كانت أفخخ للثورة لقمعها لترويض الشعب . التصعيد = دم وخوف ورعب = حاااضر !

الآن نحن كمقاطعون رافضون لمسرحية الانتخابات علينا أن نتمسك بالحل – الذى سأذكره بعد سطور قليلة - ونناضل من أجلة ، ونكون نحن الفريق الثوري الراديكالي المحافظ على جوهر الثورة المؤمن بالحلول الثورية ، الرافض تماما للطرق الإصلاحية المستكينة ، والرافض لكل الحلول الوسط ، فإما أبيض أو أسود .

أيها المقاطعون لا داعى إطلاقا أن تحزنوا وتكتئبوا ، فنحن على حق ، والحق سينتصر في النهاية بإذن الله . اصبروا قليلا وستجدون الكثير من الوفود القادمة للانضمام لسرب المتبصرين (كما احب ان اُسمى ذَوى بُعد النظر ، المدركين لحقيقة الامور) .

هنالك طريقان كما أظن ، فإما أن ينجح أحد الفلول في الانتخابات (وبالتأكيد سيكون هذا بالتزوير) عندها يجب أن ندعوا لثورة جدية ، ثورة حقيقية ، حاملين بين أيدينا الحل . أما الطريق الثاني – الأقرب للتحقيق كما أظن – هو نجاح شخص محسوب على الثوار ، مما سيشعر المؤيدين للانتخابات بفوز وهمى مؤقت لكن مع الوقت سيدركون حقيقة الامور ، وان الرئيس الثوري ليس سوى إمّعة أو طرطورا في يد العسكر يحركه كالماريونيت . وعندها سيلتف الجميع حول المتبصرين الفاهمين من البداية ، عندها يجب عليكم الدعوة للثورة حاملين في أيديكم الحل .

الحل :
وعدت في بداية المقال أنى سوف اقدم حلا يجب ان نتمسك به نحن كمقاطعون ، ويجب ان تتمسك به كل الثورة ، ونناضل من أجله . هذا  يجب ان يكون هو هدف المقاطعة ، وليس مجرد المقاطعة لغرض المقاطعة ، المقاطعة وسيلة لرفض عمل خاطي ، وأيضا وسيلة للضغط لطرح حل بديل .

الحل هو إنشاء مجلس رئاسي مدني ذو تأييد و إقبال شعبي يمكن قياسه بواسطة لجان متخصّصة و محايدة و متجرّدة, من شخصيّات محترمة و غير محسوبة على النظام من قريب أو من بعيد, وبالتأكيد سيكون رأسه البرادعي .

يلي ذلك إنشاء جمعيّة تأسيسيّة للإشراف على كتابة دستور عام من مواد أساسيّة محدودة العدد, معنيّة أساسا بالقيم الإنسانيّة التي لا خلاف عليها عالميّا, تضع الخطوط العريضة للنظام الحاكم و صلاحيّات السلطات و حدودها بشكل متوازن و فعّال, يلي ذلك انتخابات يتوفّر لها الحد الأدنى من الشروط المتّفق عليها عالميّا و بإشراف دولي محايد.

نحن في اهم و اخطر مرحلة في الثورة بل في تاريخ الشرق الاوسط بأكمله فحدود مصر اكبر بكثير من ميدان التحرير و اكبر من الحدود التي لقنونا بها في مدارس مبارك و مكتبات سوزان .

يجب علينا العودة من جديد خلف القيادات الحقيقية للثورة . الثورة قام بها الشعب ; لكن من صنعها هم قوى وطنية واضحة للجميع حتى وان حاولت كل اضواء النظام ابقائها في الظلام و انارة  قيادات وهمية . لقد نجحنا في الجولة الاولى يوم ان تجمعنا خلفهم ، وضعفت لكماتنا بعد ذلك حتى هزمنا يوم أن انقضنا وراء أنها ثورة شباب غير مُسَيَّس و بدون قائد ، و قبل أن تأخذنا حُمّى النزول لميدان التحرير يجب العودة الى شباب ٦ ابريل ، العودة الى شباب الجبهة ، العودة الى شباب دعم البرادعي ، العودة قيادات حركة كفاية ، العودة الى شباب اليسار الثوري ، العودة الى من بدأوا . وعليهم جميعا العودة إلى البرادعي .

انها ليست دعوة لتنصيب زعيم و لكنها دعوة لإرساء مبادئ علمية هامة إذا ما اردنا فعلا النجاح ، الهرم مصطلح هندسي يصممه المهندسون و ينفذه العمال و البناؤون ، الثورة مصطلح سياسي يصنعه السياسيون و ينفذه الشعب. أما نجاح الثورة فهو في رجوع الشعب الى القيادة. ومن تاريخ انتصاراتنا اتذكر معكم ان انتصار اكتوبر بدأ حينما رجع من رجع من الجنود بعد نكسة ٦٧ الى مراكز القيادة بعد متاهات لا حصر لها و احباطات نفسية تاهوا فيها اكثر مما تاهوا في صحارى سيناء ليعاودا تنظيم الصفوف تحت مظلة العلم و الرؤية.
فلنتفق على شعارنا الجديد ( الشعب يريد العودة للقيادة ) .

انسى الشباب والساسة قادة 25 يناير (كما يطلقون على انفسهم) لانهم فشلوا في أن يتطورا مع تطور الخصم و منهم من اكتفى من النضال و يبحث عن الغنيمة وكانوا هم من اكبر اسباب ضعف الثورة وكبوتها ، ابحث عن المتجردين ، صناع الثورة الحقيقين ، من لم يطلب جاها أو سلطانا ، (هذا إن كنت لا تراهم من الآن وانا ذكرته سابقا كحل وحيد للخروج من الأزمة) فهم القادة الجدد بمواهب اعمق و اكثر نضجا ، ، انسى القادة المصطنعين من النظام لتضليلك وكن خلف القادة الحقيقين الذين صنعوا الثورة .
 ابحث انت بداخلك عن فكرة جديدة و وسيلة جديدة  ، وأرجوك تحلى بأخلاق 25 و 28 يناير و انكر ذاتك و تحول سريعا من مواطن الى جندي مطيع للقائد ، فلن نكون كلنا جيفارا ، و تحلوا بأخلاق الجندي المخلص لقائده .

الفيسبوك وتويتر تحولوا من وسيلة ضخ المعلومات و تجميع الشعب حول رغبات موحدة و خطة موحدة الى مكان للإشاعات و تشويه الثورة و الحقائق و افقاد الثقة في الثوار بينهم و بين بعض و افقاد الثوار لثقتهم بأنفسهم و هو الاخطر والاهم.

و تحول الميدان من مسرح عمليات الثورة الى مسرح تفريغ شحنات الغضب ، من المدينة الفاضلة بأخلاقها و احلامها الى وكر للعملاء و المندسين و بينهم أطهر و أعظم من فينا من مصريين يحاولون متمسكون بالثورة و هم الأغلبية لكن ينقصهم التوحد و التخطيط مقابل قلة منظمة ذات ميزانية تعمل وفق خطة .

تذكروا أن الميدان لم يكن أبدا نقطه قوة ولكن كان وسيله ضغط ، القوة جاءت عند تخلينا عن مركزيه الميدان والاتجاه للقصر الجمهوري بنية اقتحامه ، كن لم تكن تلك هي نقطة القوة الوحيدة ، حيث انه كان هناك تأييد شعبي لذلك (ولا سبيل آخر غير ذلك بالنسبة لحزب الكنبة للخلاص من مبارك) ، فضلا  عن كون الثوار كانوا في كل الشوارع والميادين غاضبين ، وأيضا كل الشعب كانوا في إضراب عام . عندها تخلى رأس النظام وصَدّر لنا ساعدة الأيمن !!

سنفشل اذا اعتمدنا على مسيرات معروفة النهايات من قبل ان تبدأ ، و سنفشل إذا اصررنا على التعامل مع ايفنت الثورة على انه يوم ترفيهي اسرى ، نذهب فيه الى الميادين العامة بالمواصلات ثم الوقوف امام منصات 80% منها مسيطر عليها تماما .

إذا أردت ثورة حقيقية ، انسى الفيسبوك وتويتر و ميدان التحرير و الشوارع العريضة الراقية وفكر بعملية أكثر .

اجعل الفيسبوك وتويتر مجرد مكان لنشر ما يحدث و لكن لا تعتمد عليه في اكثر من هذا ،  اترك ميدان التحرير للمعتصمين هناك من افراد الداخلية و الجيش و ابحث عن مكان جديد اكثر اهمية و لا تذهب اليه بالميكروباص او سيارتك الخاصة و ما ولا تأخذ معك صديقتك او زوجتك لكى  امامها ، خدها لكى تساعد فى تحرير الارض .

انسى فكرة الاعتصام و المبيت و الجولات الطويلة لانهم يستخدمونها ضدك و يكرهوا المجتمع في "العيال المتسكعة في الميادين اللى معطلة حال البلد " و فكر بطريقة الضربة الخاطفة القاضية ، أكرر (الضربة الخاطفة القاضية) .

تذكر أيضا انهم فشلوا يوم باغتهم بفكرة جديدة و قضيت عليهم بفكرتك و ارادتك في خمس ساعات بينما فشلت في طول عام ونصف كاملة حتى الان ان تهزمهم بعد ان تحولت الى ثائر روتيني يسيطر عليك فكر الموظفين .

لا تخسر احزاب الكنبة و تتعالى عليهم ، لا تستهتر بالكلمة و إذا كان ماسبيرو لم يتحرر بعد فكن انت المذيع في المترو و المواصلات العامة و القهوة و الكلية و المدرسة و الجامع و الكنيسة . لا تستعجلوا النزول و الهرولة الى الشوارع قبل ان نتأكد اننا استعدنا ثقتنا بأنفسنا و تغلبنا على مشاعر الكره التي تبث من خلال ماسبيرو و حلفائه بعقول و قلوب المجتمع ضدنا و امتلكنا الفكرة و الوسيلة الحقيقيتين و اعددنا لهم بدقة و تنظيم .

اكرر لا تنسوا ، لابد من نشر الوعي بشكل أكثر كثافة بين الناس, و يجب على كل القوى السياسيّة نشر ثقافة المعرفة بين كافّة طوائف الشعب بكل السبل الممكنة ، وهنا أذكر حزب الثورة الذى خرجت رسالته على لسان وائل قنديل المتحدث الرسمي باسم الحزب : " حزب الدستور لم يتم تأسيسه لسحب البساط من احزاب اخري او لمنافسة احزاب معينة وإنما لتنظيم الجهود الثورية تماماً كحزب الوفد 1919 وحزب المؤتمر في الهند 1885 " لهذا أيها الحالمون ، الحزب ليس حلا ولكن الحل الذى يقدمه الحزب هو في التجمع حولة وتجميع كل التيارات في خندق واحد لهدف واحد وأيضا نشر التوعية . الحزب وجِد ليعيد التجمع حول الثورة وحول هدف الثورة ، ولهذا الحزب مرحلة وسطية لإعادة الجميع للثورة الحقيقية مرة اخرى بعدما فشلت كل السُبل ، لهذا أيها الحالمون لابد ان تعوا أن الحزب وسيلة وليس غاية .

ختاما :
نحن نتعامل مع تفاصيل المشكلة واعراضها وليست المشكلة نفسها ، الوضع الحالي كلة فاسد ولابُد من تغييرة كله ولا يجب ان نقبل بالحلول الوسط !!

عندما تحول الجناح الأعظم من الثوار إلى اصلاحيين يقبلون بالحلول الوسط تهدّدت الثورة وانهارت اهدافها وضعفت قبضتها وتم اضعافها وطعنها !! سئمت من الحلول الوسط ، سئمت من الإصلاحيين ، إما نغير أو لا نغير ، إما نتحرك أو لا نتحرك ، الثورة تفعل ولا تطلب !!

لتسمى ثورة ! نُسقط حكم العسكر بيدنا فورا في يوم واحد على طريقه اليونان وكما ليبيا يعلق العسكر وفلول النظام على المشانق . نقطة ومن أول السطر .

مبدأ حلول الجذريّة هو ما نحتاج إليه جميعا في الوقت الحالي و بدون مساومة, التجربة خير دليل على ذلك, و ذنب كل من مات و اعتقل و عذّب و أصابه الأذى من بعد 11 فبراير و حتّى الآن, في رقبة كل من كان يعزف على أنغام الحلول الوسطى وانصاف الحلول .
أنصاف الحلول غير مقبولة الآن بحكم الحالة الثوريّة, في رأيي يجب أن يُغلق مجال الدبلوماسيّة تماما طالما لم يتكافأ الطرفان سواء في الأخلاقيّات أو في القوّة. الدبلوماسيّة و التفاوض لا يكونان في وقت تسيل فيه الدماء بلا توقّف و يتم فيه الإرهاب و القمع و التآمر الصريح بهذه الصورة الفجّة.

اخضعوهم لمفهوم الثورة و لا تخضعوا لمفهوم الاصلاح !!

هناك مقوله تقول " إذا مات الأمل ولدت الثورة " وانا اكملها " وإذا مات الامل الذى اعطته الثورة ولدت ثوره من جديد "  وإلى أن يموت الأمل الكاذب الذى عند الكثيرين ، فنحن في انتظاركم في المحطة القادمة .

مقاطع مسرحية الانتخابات .. صوتي للثورة وللشهداء .. وستبقى يدى نظيفة

آلا قد بلغت ؟! اللهم فشهد !

لا انتخابات تحت حكم العسكر
لا دسـتور تحت حكم العسـكر
يسقط يسـقط حكم العسـكر
الشــعب يـريد اسـقاط النظام
اللهم اهدنا للحق و اهدِ الناس جميعا لما ترضى إنّك على كل شيء قدير .

** ختاما كل ما كتبته ليس فقط خلاصة فكرى انا ، لكن أيضا يتضمن الكثير مما استخلصته من كتابات الكثيرين على مدى شهور ، هؤلاء اللذين لطالما شاركتهم الأفكار والأهداف ، وأيضا تعلمت منهم الكثير .

دماغستان: توثيق أحداث العباسية 4 مايو (+18)

دماغستان: توثيق أحداث العباسية 4 مايو (+18): مذبحة إعتصام وزارة الدفاع في ابريل ومايو ٢٠١٢ بدأت الأحداث عندما هجم مجهولون مسلحون على معتصمين وزارة الدفاع ليلة ٢٨ ا...

الثلاثاء، 15 مايو 2012

كيف تصنع مذبحة ناجحة؟


الأمر ليس سهلا، لأن المذبحة الناجحة تحتاج إلى دراسة وخبرة وعمل منظم. المذبحة أشبه بعملية جراحية يتوقف نجاحها على مهارة الجراح ودقة تشخيصه وقدرته على استعمال أصابعه بطريقة صحيحة وفعالة. الخطوات التالية ضرورية لصناعة مذبحة ناجحة:
أولاً: افهم معنى المذبحة:
ما الفرق بين السيطرة على المظاهرات وارتكاب مذبحة..؟! فى الحالة الأولى أنت تدفع بقواتك للسيطرة على المتظاهرين وتفعل ذلك بوضوح أمام الناس جميعا، أما المذبحة فهى عمل خاص واستثنائى. رسالة محددة موجهة لطائفة من الناس دون غيرهم.. المذبحة تستهدف مجموعة معينة مثل مشجعى الكرة أو الإسلاميين أو الاشتراكيين.. مجموعة مستهدفة بالذات سوف تتعرض للمذبحة بعيدا عن بقية الناس، ويجب أن يتم التخطيط بحيث لا يتعاطف الرأى العام مع ضحايا المذبحة. يجب أن ينقسم الناس أمام المذبحة إلى نوعين: بعضهم يشككون فى حدوثها أساسا، والبعض الآخر يعترف بأن هناك بعض التجاوزات قد حدثت، لكن الضحايا هم المسؤولون عما حدث لهم. المذبحة الناجحة تشبه الموقف التالى:
عندما تقابل خصمك فى مكان مزدحم بالناس فتبتسم فى وجهه وكأنه صديق قديم ثم تقترب منه وتهمس فى أذنه بسباب فاحش لا يسمعه سواه.. عندئذ سينتفض خصمك ويحاول الاعتداء عليك ردا على الإهانة التى لم يسمعها أحد وسوف يتدخل الحاضرون جميعا للدفاع عنك لأنك، فى رأيهم، لم ترتكب خطأ يبرر اعتداءه عليك.
ثانياً: حدد هدفك بدقة:
الهدف من أى مذبحة يتلخص فى كلمتين: كسر الإرادة.. يجب ترويع المتمردين بحيث يدركون أن تمردهم ثمنه باهظ فيذعنون ويتحولون إلى الطاعة. فى لحظات معينة يصبح تدبير المذابح ضرورياً.. عندما تندلع ثورة يشترك فيها الشعب كله لا يمكن أن تقمع ملايين الناس.. عندئذ يجب أن تقسم المتمردين إلى مجموعات ثم تصنع مذبحة لكل مجموعة على حدة بحيث يؤدى ذلك فى النهاية إلى كسر إرادة الشعب كله. مثال آخر: قبل تزوير الانتخابات من المفيد أن تصنع مذبحة ضد العناصر السياسية النشطة.. هؤلاء الذين سينزلون إلى الشوارع يتظاهرون ويعتصمون احتجاجا على نتائج الانتخابات المزورة.. يجب أن يتم ترويعهم وسحلهم وقتلهم مبكراً. بعد ذلك إذا زورت الانتخابات لن تجد من يعترض على إرادتك. سوف تندهش من النتيجة لأن المذبحة الناجحة لها تأثير سحرى.. إن أكثر المتمردين صلابة وشجاعة إذا تعرض للتنكيل والإذلال، إذا رأى زملاءه يقتلون أمام عينيه، قد يفقد شجاعته ويتحول إلى مواطن مستسلم مذعور.
ثالثاً: اعتن بالتنفيذ:
يجب ألا ينفذ جنودك المذبحة وهم يرتدون زيهم الرسمى، سيجلب ذلك عليك المشاكل. ليس هناك ما هو أسوأ من صورة جندى بزيه الرسمى وهو يقتل مواطنيه أو يضربهم.. افعل ما تشاء بغير أن يظهر وجهك فى الصورة.. يجب أن يكون منفذو المذبحة مرتدين ملابس مدنية.. سواء كانوا من جنودك أو من المرتزقة فإن النتيجة واحدة.. سيكون هناك المئات من الأشخاص المجهولين الذين يهاجمون المتظاهرين ليضربوهم ويسحلوهم ويقتلوهم ويهتكوا أعراض البنات.. من الذى يجرؤ بعد ذلك على اتهامك بتدبير المذبحة..؟!. سيبدو الأمر كأنه اشتباك بين مجموعات من المجهولين. الأفضل أن يتظاهر جنودك أمام الكاميرات كأنهم يحاولون فض الاشتباك وإنقاذ الضحايا.
رابعاً: مهد الرأى العام لتقبل المذبحة:
هذه خطوة مهمة. يجب تهيئة الناس باصطناع أزمات تسبق المذبحة.. انفلات أمنى كامل ونقص فى الوقود والمواد الغذائية وارتفاع أسعار رهيب يجعل حياة الناس مستحيلة.. المواطن المنهك الخائف سيتقبل المذبحة أفضل من المواطن المطمئن الذى يتقصى حقيقة الأحداث.. جنودك فى تهيئة الرأى العام هم عشرات الصحفيين والإعلاميين من عملاء الأمن، هؤلاء مقابل الأموال والمناصب التى يحصلون عليها منك لا يتورعون عن عمل أى شىء من أجل إرضائك. لديهم وسائل متنوعة كلها فعالة بدءا من مداخلات المشاهدين ورسائل القراء المصطنعة إلى نشر أخبار كاذبة واختلاق وقائع، إلى الاستعانة بخبراء استراتيجيين يرددون الأكاذيب بوقار كامل. سيكون باستطاعة هؤلاء الإعلاميين اختلاق أغرب الأكاذيب وأبعدها عن الواقع، لكنهم سيظلون يرددونها على الناس حتى يصدقوها فى النهاية.
خامساً: استعمل الغطاء الأخلاقى:
لا يمكن للإعلام أن يساعدك على إخفاء المذبحة إلا إذا استعملت غطاء أخلاقيا لها.. يجب استدراج المتظاهرين إلى منطقة تمثل الدولة على نحو ما.. وزارة من الوزارات مثل وزارة الداخلية مثلاً. الطريقة السهلة أن تدس عناصرك بين المتظاهرين ليشجعوهم على التوجه نحو مبنى الوزارة.. فى الوقت نفسه فإن قواتك يجب أن تفتح الطريق حتى يقترب المتظاهرون من المبنى بقدر المكان. إياك أن تؤمن المبنى بالطريقة المعتادة. أنت تعرف بالطبع أن أى مبنى فى العالم يمكن تأمينه ضد المتظاهرين السلميين بطريقة بسيطة للغاية: جداران سميكان مرتفعان من الأسلاك الشائكة تفصلهما مسافة 300 متر.. عندئذ يعجز أى متظاهر عن اقتحام المبنى أو الاقتراب منه.. إياك أن تؤمن المبنى بهذه الطريقة.. بالعكس افتح الطريق للمتظاهرين وشجعهم على الاقتراب ولو استعملت سلكا شائكا يجب أن يكون منخفضا ومهترئا بحيث يستطيع أى طفل اختراقه بسهولة. فى الوقت نفسه ابدأ حربك الإعلامية فى الصحف والقنوات التليفزيونية.. يجب أن يتحدث الجميع عن هيبة الدولة التى تتمثل فى مبنى الوزارة الذى يريد المتظاهرون اقتحامه. يجب أن يسمع الناس ويقرأوا أن هناك مؤامرة لإسقاط الدولة ينفذها هؤلاء المتظاهرون الخونة أصحاب الأجندات الأجنبية الممولون من الخارج من أجل اقتحام وزارة الداخلية. ستؤدى هذه الحملة إلى حالة من السخط على المتظاهرين يجب أن تستغلها فتذيع بيانا عاجلا تؤكد فيه أن المنشآت العامة هى ملك الشعب، ولا يجوز أن يهاجمها أحد إلا لو كان خائنا لبلاده وعميلا لجهات أجنبية.. اختم البيان مناشدا المتظاهرين المحافظة على ممتلكات الشعب، والعودة من حيث أتوا وحذرهم من اقتحام المنشآت العامة، لأنك لن تسمح بذلك أبدا.
يجب أن يحمل البيان نبرة الأب الحنون الصبور على أخطاء أولاده الذى قد يضطر فى لحظة ما لأن يأخذهم بالشدة.. كل ذلك سيحشد الرأى العام فى صفك.
سادساً: اختر ساعة الصفر:
إياك أن تبدأ بضرب المتظاهرين.. هذا خطأ بالغ.. ادفع بعملائك إلى الناحية الأخرى ليندسوا بين المتظاهرين ثم يبدأون فى الاقتراب من الوزارة وأعط الأمر لقواتك بالانسحاب أمامهم.. من الأفضل أن يتم تصوير عملائك وهم يلقون بزجاجات حارقة فى اتجاه مبنى الوزارة.. هذه الصورة يجب أن تتصدر الصفحات الأولى فى الصحف وفى نشرات الأخبار، يجب أن يكون الخبر الأول كالتالى: «قام بعض المتظاهرين هذا الصباح بإلقاء زجاجات حارقة على وزارة الداخلية».. فى اللحظة المناسبة أعط إشارة البدء. عندئذ يندفع رجالك بالملابس المدنية للإجهاز على المتظاهرين، بينما يقوم أفراد من قواتك بإغلاق كل منافذ الهروب عليهم.. رجالك يجب أن يكونوا مسلحين بالأسلحة البيضاء والنارية معا. لتكن تعليماتك واضحة. يجب الإجهاز على المتظاهرين بلا رحمة.. اشحن رجالك بكلمات مؤثرة: «هؤلاء المتظاهرون عملاء.. يقبضون أموالا من أعدائنا من أجل تخريب بلادنا.. اثبتوا أنكم رجال. اضربوهم.. اقتلوهم.. افعلوا بهم ما شئتم». أما البنات فيجب أن يخضعن لاعتداءات جنسية. هذه أنجح طريقة لكسر إرادتهن.. مهما ضرب رجالك الفتاة فربما تزداد عنادا وتحس أنها بطلة أما إذا جردوها من ملابسها ووقفت عارية تماما أمام رجال يسخرون منها ويعبثون فى كل جزء بجسدها فإن البنت ستنكسر حتما.. ستفقد احترامها لنفسها. ستشعر بأنها فقدت كرامتها إلى الأبد.. لن تستطيع بعد ذلك أن ترفع رأسها وبالتأكيد لن تشترك فى أى مظاهرة أو احتجاج.. المعتقلون يجب أن يكونوا عبرة.. يجب أن يقفوا عرايا تماما، وأن يستمر ضربهم بعنف. يجب الضغط عليهم باستعمال الكهرباء وهتك أعراضهم بإدخال عصى فى مؤخراتهم أمام زملائهم.. يجب أن يفقدوا كرامتهم مرة واحدة وإلى الأبد ولن يستطيعوا بعد ذلك أن يعارضوك. أثناء المذبحة سيردد الإعلام أن مجهولين يشتبكون مع المتظاهرين، وأن الطرفين مسلحان، وأن قواتك تحاول فض الاشتباك وحماية منشآت الدولة.. هذه النبرة فى الإعلام ستدفع الناس إلى تقبل أى عدد يسقط من الضحايا.. سيقول مواطنون كثيرون: القتلى والمصابون هم المسؤولون عما جرى لهم.. سيتساءلون: لماذا أراد المتظاهرون اقتحام وزارة الداخلية ولماذا ذهبوا إلى هناك أساساً؟!. سيقولون هؤلاء الفتيات اللاتى يشكين من هتك أعراضهن لماذا نزلن إلى المظاهرة بينما كان من الأفضل أن يجلسن محترمات فى بيوتهن؟!
سابعاً: اصنع كارثة إضافية:
هذه طريقة مجربة ومضمونة. أثناء المذبحة يذهب بعض رجالك ويحرقون متحفاً قريباً أو أى مبنى أثرى. عندئذ سوف تطير وسائل الإعلام لتصور المبنى الأثرى والنيران تلتهمه «سيتم منع سيارات الإطفاء من الوصول إليه بالطبع»، هنا سوف يولول الإعلاميون ويصرخون ويستغيثون ويلطمون خدودهم حزناً على التراث العظيم الذى يتم إحراقه الآن.. سيحس الناس بالحزن الشديد لتدمير معالم بلادهم وسرعان ما يتحول هذا الحزن إلى غضب بالغ على المتظاهرين الذين تسببوا فى كل هذا الخراب وسوف تنهمر على وسائل الإعلام رسائل من مواطنين شرفاء يناشدونك الضرب بيد من حديد على أيدى العملاء المخربين.
الآن وقد صنعت المذبحة وتمكنت من كسر إرادة المعترضين عليك.. يجب أن تتمالك نفسك فلا يبدو عليك أبداً ما فعلته.. اعقد مؤتمراً صحفياً لتعلن فيه أسفك العميق على سقوط الضحايا لأنهم جميعاً أبناء الوطن ودماءهم عزيزة عليك. اعلن أنك ستفتح تحقيقات موسعة حول الحادث الأليم وناشد كل من يملك معلومات أن يتقدم بها إلى جهات التحقيق فورا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.. فى النهاية من الأفضل أن تقول بضع كلمات مؤثرة عن هيبة الدولة وحماية المنشآت العامة ثم تناشد أبناء الوطن المخلصين ألا يسمحوا للمندسين بينهم بتخريب وطننا الغالى ثم تطالبهم بالامتناع عن التظاهر فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن حتى يتفرغوا لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق الاستقرار.
«ملحوظة: هذا المقال ليست له علاقة بالمجلس العسكرى.. بتاتاً».
الديمقراطية هى الحل