الوطن | الدستور.. البرلمان وموازنة القوات المسلحة (21) | عمرو حمزاوي
فالمادة 196 تنص على أن مجلس الدفاع الوطنى يختص بمناقشة «موازنة القوات المسلحة على أن تدرج رقما واحدا فى الموازنة العامة للدولة»، وتغتصب بذلك من البرلمان اختصاصه الأصيل فى المناقشة التفصيلية لكافة بنود الموازنة العامة بما فيها موازنة القوات المسلحة وتغييرها واعتمادها دون تدخل من السلطة التنفيذية أو من جهات أخرى خارج البرلمان.
نحن هنا أمام استمرارية خطيرة للاستبداد وعسكرة الدولة، فتمكين مجلس الدفاع الوطنى الذى يسيطر على تشكيله قيادات الجيش من تحديد موازنة القوات المسلحة والدفع بها رقما واحدا للبرلمان المنتخب، بحيث لا يستطيع مناقشتها التفصيلية يتناقضان بالكامل مع الجوهر الديمقراطى ويؤسسان فى مصر مجددا وبعد ثورة يناير للوضعية الاستثنائية للمؤسسة العسكرية. وتفتقد الموضوعية والحجية المقولات التى تسوقها أقلام وألسنة تبرير الاستبداد من أن البرلمان لا يستطيع النظر فى موازنة القوات المسلحة إلا وهى مدرجة رقما واحدا حماية للأسرار العسكرية وللأمن القومى. فالبرلمانات الديمقراطية تناقش العناصر السرية فى موازنات الجيوش (كالتسليح مثلا وليس مرتبات القيادات أو النشاط الاقتصادى لجهات عسكرية) فى اجتماعات غير علنية وتصل بشأنها لتوافق بين الأحزاب الممثلة بالبرلمان وأعضائه لا يرشح أبدا لخارجه. والبرلمانات الديمقراطية حين تناقش موازنة القوات المسلحة أو غيرها من بنود الموازنة العامة، فهى تقوم بذلك فى حضور ممثلى السلطة التنفيذية ومن بينهم وزير الدفاع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق